وزارة العمل تنظم حملة تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط شنت حملة نوعية للتفتيش على أحد المصانع بعرب العوامر، والذى يعمل فيه 385 عامل، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة ، أنه مر على العاملين بالمصنع، يرافقه مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقة، لتوعية العاملين وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين.
كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال، كما جرى التفتيش على استيفاء نسبة ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف التفتيش العمالي الحماية المدنية الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية محافظة اسيوط وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يطلق حملة “السلامة المرورية
#سواليف
#الأمن_العام يطلق حملة ” #السلامة_المرورية … شراكة ومسؤولية” للقضاء على #القيادة_الاستعراضية والمتهورة و #التشحيط
** حملات أمنيه على هذه الظاهرة من قبل كافة الدوريات ومتابعة ما يرد من شكاوى وملاحظات من المواطنين
أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية بعنوان “السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية”، في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة، التي تُعد أحد أخطر السلوكيات المسببة للحوادث المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين.
مقالات ذات صلةوتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
وأكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، خلال حديثه لبرنامج “أمن إف إم”، على أن القيادة الاستعراضية والمتهورة تُعد من أبرز مسببات الحوادث، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية تظهر أن 32% من الحوادث ناجمة عن السرعات العالية والتصرفات الاستعراضية. وأضاف أن قانون السير الجديد شدد العقوبات على هذه السلوكيات في خطوة تهدف إلى ردع مرتكبيها، مبينًا أن الاستعراض لا يقتصر على السرعة أو “التشحيط”، بل يشمل أيضًا التصرفات الخطرة داخل المركبة، مثل جلوس الركاب على مقدمة السيارة أو فوق السقف أثناء القيادة.
وكشف مدير إدارة السير عن انخفاض ملحوظ في مخالفات القيادة الاستعراضية خلال العام الحالي، حيث تم تسجيل 2916 مخالفة منذ بداية عام 2025 وحتى 30 تشرين الثاني، مقارنة بـ 3787 مخالفة في الفترة ذاتها من عام 2024. واعتبر أن هذا الانخفاض يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين إلى جانب أثر تشديد العقوبات، بما يسهم في الحد من المخاطر على الطرق.
وبيّن العساف أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابًا لهذه السلوكيات، داعيًا إلى تعزيز التوعية بمخاطرها، ومناشدًا أولياء الأمور متابعة سلوك أبنائهم وتوجيههم لحمايتهم من تبعات هذه الأفعال الخطرة.
وفي ختام حديثه، أكد العميد العساف أن مخالفات القيادة الاستعراضية يترتب عليها إجراءات إدارية مشددة تشمل حجز المركبة لمدة 30 يومًا داخل ساحات إدارة السير، إضافة إلى العقوبات القانونية التي تنص على الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أو كلتا العقوبتين، مع تغليظ العقوبة في حال التكرار خلال نفس العام.