بلدية أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية المؤقتة وضوابط استخداماتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار، حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي الجلسات الخارجیة الجلسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هل يتنحى رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد توترالعلاقة مع الجيش؟
دكا"وكالات":
قال مستشار التخطيط بحكومة بنجلاديش وحيد الدين محمود إن الحكومة المؤقتة ليس لديها نية للتنحي قبل الانتهاء من مسؤولياتها، رافضا التكهنات بشأن احتمالية استقالة رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس.
وقال وحيد الدين للصحفيين اليوم بعد اجتماع للمسؤولين الذين يشرفون على الانتقال الديمقراطي في البلاد: "لن نترك مهامنا غير منتهية.. يعتمد مستقبل الأمة على هذا العمل ويجب أن ننفذ رغم العوائق"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن يونس يريد الاستقالة وسط ضغط متزايد من حزب سياسي رئيسي لتحديد موعد للانتخابات وهو ما قال رئيس الوزراء المؤقت إنها سوف تجرى بين ديسمبر 2025 ويونيو .2026
وتشكل التطورات مخاوف بشان انتقال البلاد إلى ديمقراطية مستقرة عقب الانتفاضة الحاشدة التي وقعت العام الماضي. وتأتي أيضا في وقت يحاول فيه اقتصادها القائم على التصدير التأقلم مع التغييرات في التجارة العالمية، عقب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وناقش يونس وزملاؤه الانتخابات والإصلاحات والعدالة في اجتماع اليوم، بحسب بيان صادرعن مجلسه الاستشاري.
فيما يلتقي رئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد الذي يعد 170 مليون نسمة منذ إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في الصيف الماضي إثر تظاهرات طالبية.
والخميس، قال أحد حلفائه ومصادر في مكتبه إنه هدد بالتخلي عن منصبه ما لم تمنحه الأحزاب تأييدها، غداة تظاهرات للأحزاب المعارضة في شوارع العاصمة دكا.
وتظاهر الآلاف من أنصار الحزب القومي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، رفضا للحكومة المؤقتة لأول مرة، مطالبين يونس بتحديد موعد للانتخابات.
ووعد يونس بإجراء انتخابات بحلول يونيو2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبلها.
وقال شفيق علم المتحدث باسم يونس اليوم إن رئيس الحكومة "يلتقي هذا المساء زعماء الحزب القومي وحركة حفظة الإسلام" وهي جماعة ضغط مؤثرة تضم أحزابا سياسية ومنظمات إسلامية ومدارس دينية.
وأكد الحزب القومي حضوره وأعلنت الجماعة الإسلامية أنها تلقت دعوة.
وتأتي هذه المباحثات فيما توترت في الآونة الأخيرة علاقة رئيس الحكومة المؤقتة بالجيش، الذي يؤدي دورا مهما في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء أن رئيس الأركان الجنرال واكر الزمان تحدث علنا لصالح إجراء انتخابات عامة في البلاد بحلول ديسمبر.
وحذر ناهد إسلام الذي قاد التمرد الطالبي الذي أطاح حسينة، السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال إسلام حليف يونس الذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين "هناك مؤشرات على أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب".
وأضاف "رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون السياسية" مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.
وقال ناهد إسلام إن يونس "تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات ونقل السلطة سلميا. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات".
وبحسب إسلام كان يونس سيقول إنه "إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون من الممكن له الاستمرار".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي