من المتوقع أن تؤثر سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية على نسب النمو العالمي أكثر بكثير خلال ما تبقي من العام الجاري والمقبل، بحسب فيتش سوليوشنز.

وتتوقع المؤسسة نموًا عالميًا بنسبة 2.5% في عام 2023، ليدخل العالم مرحلة التباطؤ بعد ذلك إلى 2.2٪ في عام 2024.

وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير صادر لها الأسبوع الجاري، إن توقعاتنا لعام 2024 أكثر تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي، والذي أصدر أحدث توقعاته في شهر أكتوبرالجاري، متابعا نحن أكثر تشاؤمًا بشكل ملحوظ بشأن النمو العالمي إلى 2.

2% مقابل 2.9% في السابق.

وخفضت فيتش نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل التوقع السابق بـ 1.5%، مؤكده أن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد ركودًا قصيرًا خلال فترة النصف الثاني من عام 2024.

كما خفضت فيتش نمو الاقتصادي الألماني لـ0.4% مقابل 0.9% في السابق، وفي منطقة اليورو لـ0.9% مقابل 1.2%.

فيما تلقي فيتش نظرة أكبر تفاؤلية على الاقتصاد الهندي، حيث تتوقع نموه بنسبة 6.7% مقابل 6.3%، و للصين نسبة نمو 4.7% مقابل 4.2%.

وفيما يخص الصين، قالت المؤسسة، نعتقد أن احتمال تقديم تحفيز إضافي في الصين بقيمة تبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الاستثمار في البنية الأساسية من شأنه أن يساعد في منع حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد.

وعن الشرق الأوسط، قال التقرير تحتل المخاطر الجيوسياسية مكانة مركزية في الشرق الأوسط، فمن وجهة نظرنا الأساسية أن الصراع سيظل محصوراً داخل إسرائيل وغزة، وأن تأثيره على الاقتصاد العالمي يجب أن يكون في حده الأدنى، حيث قفزت أسعار النفط مع أول أنباء عن حماس وإسرائيل، ثم ارتفعت مرة أخرى في أواخر الأسبوع إلى 90 دولارًا للبرميل مع استعداد إسرائيل لغزو بري لغزة.

وتابع، بينما اقترح وزير الخارجية الإيراني أن المسلحين المدعومين من طهران يمكن أن يفتحوا منطقة جديدة بجانب جبهة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، ففي الوقت الحالي، لا نتوقع زيادة كبيرة في المشاركة المدعومة من إيران.

وأضاف، مع ذلك إذا أمتد الصراع ليشمل إيران، فإنه سيضرب الاقتصاد العالمي من خلال قناتين رئيسيتين، الأولي من شأنها الرفع المستمر في أسعار النفط والذي يؤدي إلى تجدد التضخم العالمي وإعادة التسعير نحو تشديد السياسة النقدية وزيادة عائدات السندات، والثانية من شأنها عدم اليقين الاقتصادي العالمي الكبيروالذي يؤثر على الأصول الخطرة والنفقات الرأسمالية.

وغيرت فيتش توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل من 3.4% إلى 2.5% لعام 2023، وسط الهجمات الأخيرة، مع خفض توقعاتها لعام 2024 من 3.1% إلى 2.9%، إلى جانب خفض فيتش النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية من 3.0% في السابق إلى -1.4%

اقرأ أيضاًتوقعات جديدة من وكالة فيتش لمصر والكويت ولبنان

يوفنتوس يفتقد لجهود فلاهوفيتش وميليك أمام اتلانتا في الدوري الإيطالي

فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.4% خلال العام المالي الحالي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل فيتش وكالة فيتش

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: انتظام حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم "الاثنين" في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي لقادة السياسات الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وذلك بحضور سوزان كلارك رئيسة الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وأكثر من ٨٠ من الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ألقى كلمة في جلسة خاصة بعنوان "العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، أشاد فيها بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة.

وأكد أن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التى يوفرها السوق المصري فى القطاعات المختلفة، منوهًا باستعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية.

واستعرض في هذا السياق الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على التزام مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

كما أعرب الوزير عن تطلعه لأن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات والمنتديات المستقبلية التي تسهم في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري إزاء عدد من التحديات الإقليمية التي تواجه مصر، حيث تناول جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. كما تناول محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الوزير في كلمته إلى انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي، منوهًا بأن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة، مبرزًا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام.

وفى ختام اللقاء، شارك الوزير عبد العاطي فى جلسة حوارية تفاعلية حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثمارى بين البلدين إلى افاق ارحب.

طباعة شارك وزير الخارجية المنتدى الاقتصادي عبد العاطي

مقالات مشابهة

  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
  • محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
  • هل على نتنياهو أن يخشى من جيل الأطفال الذي شهد الإبادة؟
  • الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
  • محافظ سوهاج يترأس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمتابعة المشروعات الاستثمارية
  • وزير الخارجية: انتظام حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي
  • مركز المعلومات: زيادة قياسية في القدرة المتجددة عالميًا عام 2024.. آسيا تتصدر والصين تقود النمو
  • وزير الخارجية: استقرار البحر الأحمر مفتاح لتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • برلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي