كيما بأسوان: تدشين مصنع جديد للأسمدة لزيادة قيمة الصادرات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن المهندس عبد المجيد حجازى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة كيما، بإنه سوف تبدأ شركة الصناعات الكيماوية كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة إجراءات تدشين مصنع جديد للأسمدة " حامض ونترات" مما يساهم فى زيادة قيمة الصادرات السنوية لمصانع كيما لنحو 500 مليون دولار، بعد التشغيل بكامل الطاقات.
وأشار المهندس عبد المجيد حجازى وافق مجلس إدارة كيما على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية) وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.
وبحسب البيانات المالية حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، برئاسة عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي صادرات بلغت 185.257 مليون دولار بما يعادل 4.7 مليار جنيه العام المالي 2022/2023 مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة تطور 164%.
ومستهدف 2.15 مليار جنيه، موزعة بين كمية صادرات النترات بلغت 561 طن مقابل 1300 طن للعام السابق وبنسبة 43%، ومستهدف 3500 طن، وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 362 ألف طن مقابل 302.5 ألف طن بنسبة تطور 119%، ومستهدف 233.9 ألف طن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة كيما ملیون دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر