النيابة العامة تضرب بقوة…إعتقال برلماني ومنتذب قضائي وعدة محامين من طنجة والدارالبيضاء في قضية تزوير وثيقة الإفراج عن بارون مخدرات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
يواصل مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قيادة الاصلاحات الجوهرية بهذه المؤسسة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والتزوير.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أنه وبأمر من الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء، أمس الخميس 19 أكتوبر، وبعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، أمر بإيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة،من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وهكذا فقد تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.
وتعود فصول هذه الواقعة، الى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وشهد ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على اطلاق سراحه و عدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي و تسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث إستطاعت النيابة العامة الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام .
وهكذا فقد تم تقديم المتهمين يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 أمام الوكيل العام بالدار البيضاء و تمت إحالتهم على قاضي التحقيق من اجل جنايات تكوين عصابة اجرامية و التزوير في محور رسمي و استعماله و المشتركة في اتلاف و اخفاء وثائق عامة و خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات و الجنح او كشف ادلتها و الارتشاء و النصب.
وخلص تتبع أثر هذه العصابة، لتقديمهم أمام أنظار السيد الوكيل العام للملك، في حالة سراح، وإستنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، بحيث قرر احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى الذي أمر بإيداعهم سجن عكاشة بعد الإستماع إليهم تمهيديا بحيث اتخد أمرا بإيداعهم بالسجن المحلي عين السبع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
شهدت الساحة الرياضية أزمة مثارة خلال الأشهر الماضية متعلقة بأرض الزمالك وما بين اجراءات قانونية وتصريحات إعلامية متبادلة وتأكيدات مسئولين نرصد لكم التفاصيل الكاملة للأزمة الجارية :
أعلنت النيابة العامة اليوم أنها تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
تخصيص أرض الزمالك منذ عام 2003
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
780 مليون جنيه شبهة إهدار للمال العام
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
النيابة تدافع عن المال العام
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق
تفاصيل الاتهامات والتصريحات
بلاغ مرتضي منصور ضد مجلس الإدارة للتربح
تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي وباقي أعضاء المجلس لاتهامهم بإضاعة أرض نادي الزمالك والتربح واستغلال النفوذ و التشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.
واتهم منصور في بلاغه رئيس المجلس والأعضاء بالكذب وانهم متسببين في إهدار المال العام وأنهم يبيعون أرض النادي.
بلاغ سابق للنائب العام ضد عمرو أديب ولبيب ونصر
تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ للنائب العام ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة إم بي سي مصر لاتهامهم بالتشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.
واتهم منصور في بلاغه هشام نصر بالكذب حيث ادعي خلال حلقته مع عمرو أديب أنه من ضمن أسباب سحب الأرض شكوى المستشار مرتضى منصور وآخرين بأن هذا إهدار للمال العام، وأنهم يبيعون أرض النادي، إلى جانب الاتهامات التي وجهت لرجال الأعمال الزملكاوية.
ونوّه إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك، في 2004، ولم يتم بناء أي شيء فيها، وعندما جاء المجلس الحالي تصدى لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مديونيات الزمالك بلغت 2 ونص مليار جنيه، منها مليار جنيه ديونًا سيادية.
القضاء الإداري ينظر قضية الزمالك
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية المُقدم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانا، المقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 23 ديسمبر الجاري.
مستشار نادي الزمالك القانوني
أكد كمال شعيب مستشار نادي الزمالك القانوني أن ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بالنسبة للإدارة والنادي، أمر عظيم وحلم لجماهير القلعة البيضاء وبالتالي النادي يتحرك في كافة الاتجاهات من أجل الحصول على حقه.
وأضاف: قررنا إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل من وجهة نظرنا الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، اليوم كانت الجلسة الأولى لنظر القضية وأوضحنا أن القرار منعدم وباطل وبكل صراحة ذكرنا أن الجهاز خالف كل الإجراءات المتبعة التي ينص عليها القانون بخصوص قطعة أرض الزمالك.
وزير الشباب والرياضة في بداية الأزمة
أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريح سابق أن أرض نادي الزمالك تم استخدامها لأغراض أخرى غير التي خُصصت لها، والأمر الآن في النيابة العامة للتحقيق، خاصة أنه مر عليها أكثر من 22 عاما.
وأضاف: “من الوارد منح أرض أخرى بديلة لنادي الزمالك إذا لم تُحل الأزمة، ولكن غير المقبول أن يربط ناد كبير مصيره بفرع جديد أو قطعة أرض.
تصريحات جديدة لوزير الشباب والرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي أن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك معلقا لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها
وقال أشرف صبحي : أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك مؤكدا أن الحلول موجودة وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة وتابع وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي يشهد استقرارا كبيرا ويسير بطريقة فنية ممتازة.
وزير الإسكان تصريحات عن أزمة أرض الزمالك
وأكد المهدس شريف الشربينى وزير الإسكان أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003 ومرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية للسداد انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل
قانون العقوبات جريمة التشهير
ويواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره