مطارات المغرب ستبلغ 60 مليون مسافر سنة 2030.. هذه أبرز المشاريع الكبرى لتطوير النقل الجوي استعداداً للمونديال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
منذ اليوم الأول لإعلان فوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال ، تجند الجميع بالمملكة لإنجاح هذه التظاهرة العالمية التي يحلم باستضافتها أي بلد.
و من أبرز التحديات التي يواجهها المغرب لتنظيم مونديال عالمي، هناك النقل الجوي الذي سيكون ركيزة أساسية في نجاح التنظيم من عدمه.
و في هذا الصدد ، أعلن المدير العام للخطوط الملكية المغربية قبل أيام عن إطلاق عروض لاقتناء 200 طائرة لتحويل لارام إلى ناقل جوي عالمي و الأول أفريقيا.
بالإضافة الى ذلك ، فإن مشاريع توسعة عدة مطارات انطلقت على رأسها مطار الدار البيضاء ، الذي سيصبح أكبر مطار في إفريقيا.
و لحدود اليوم فإن المغرب أعلن عن مشاريع كبرى تخص النقل النقل الجوي استعدادا لمونديال 2030 ، و تهم بالاساس شراء 200 طائرة جديدة؛ و ارتفاع عدد مقاعد طائرات لارام من 13 مليون إلى 38 مليون مقعد؛ و رفع عدد المسافرين على متن طائرات لارام من 7,5 ملايين إلى 31,6 مليون مسافر؛ و رفع عدد وجهات لارام من 99 إلى 143 وجهة.
بالإضافة الى ذلك ستتم مضاعفة عدد الموظفين شركة الطيران المغربية ثلاث مرات ليبلغ 10.000 موظف؛ وكذا توسعة مطار تطوان ببناء محطة جوية جديدة و التي ستفتتح سنة 2026 و ستضاعف سعة المطار خمس مرات؛ بالإضافة لتوسعة مطار الرباط ببناء محطة جوية جديدة بسعة 4 ملايين مسافر بأكثر من 164 مليار سنتيم، والتي من المنتظر أن تفتتح متم سنة 2024.
إضافة الى توسعة مطار أكادير ببناء محطة جوية جديدة بسعة 2,7 مسافر سنويا وبكلفة 80 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي سيرفع سعة المطار إلى 4,4 ملايين مسافر سنويا؛ كما سيتم توسعة مطار طنجة ببناء محطة جوية جديدة بكلفة 80 مليار سنتيم؛ و توسعة مطار مراكش ببناء محطة جوية جديدة بكلفة 85 مليار سنتيم؛ و توسعة مطار الدار البيضاء ببناء محطة جوية جديدة بسعة 13 مليون مسافر سنويا، وهو ما سيرفع سعة المطار إلى 30 مليون مسافر سنويا ، ليتحول الى أكبر مطار في إفريقيا (حاليا تبلغ سعته 28 مليون مسافر سنويا).
ومع حلول موعد كأس العالم 2030 ، ستكون السعة الإجمالية لمطارات المغرب قد بلغت 60 مليون مسافر سنويا ، وهي طاقة ضخمة ستساهم لا محالة في نهضة كبيرة لبلادنا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون مسافر سنویا ملیار سنتیم توسعة مطار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.