خبراء ضرائب: قرار وزير المالية يقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الاقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين او غيرهم من ذوي الشأن.
ونص القرار على أنه يحظر علي موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول اية اقرارات ضريبية موقعة منهم و ذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي.
وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين و ذلك سمح بوجود دخلاء علي المهنة واساء للمجتمع الضريبي بصفة عامة و لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات و الخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات و الاستشارات الضريبية و اعتماد الاقرارات الضريبية و يستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط و الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية الي ما يتناسب مع مكانة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد يتضمن تسهيلات كبيرة تتعلق بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة وتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُورد شهريًا، ستُورد كل ثلاثة أشهر فقط للمشروعات المشمولة بالنظام الجديد، ما يمنحها مساحة زمنية أوسع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها وتوسيع أنشطتها.
وتابعت، أنّ هذه التسهيلات تعكس قناعة الحكومة بأهمية دعم المشروعات الصغيرة لا فقط بتقليل الالتزامات الضريبية، بل أيضًا من خلال تأجيل الاستحقاقات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن فلسفة النظام تعتمد على تحفيز النمو والإدماج في الاقتصاد الرسمي، لا على الجباية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج المحلي.