خبراء ضرائب: قرار وزير المالية يقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الاقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين او غيرهم من ذوي الشأن.
ونص القرار على أنه يحظر علي موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول اية اقرارات ضريبية موقعة منهم و ذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي.
وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين و ذلك سمح بوجود دخلاء علي المهنة واساء للمجتمع الضريبي بصفة عامة و لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات و الخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات و الاستشارات الضريبية و اعتماد الاقرارات الضريبية و يستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط و الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية الي ما يتناسب مع مكانة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل نقلة نوعية في منهج الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أكثر عدالة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وقال صالح إن تلك الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس رؤية حكومية واعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتوجيه مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الشركات على التسوية الطوعية، مما يرفع مستويات الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحزمة الجديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في إصلاحات جادة تضمن استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل، ودعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يدعم كل سياسات الإصلاح التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مسار النمو المستدام.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية