كنعاني: يجب توثيق الجرائم الإسرائيلية وتقديمها للمحاكم الدولية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طهران-سانا
دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى توثيق جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتقديمها إلى المحاكم الدولية المختصة ومعاقبة المجرمين الصهاينة وداعميهم دولياً، مشيرة إلى أن قصف المستشفيات والمساجد والكنائس دليل على أن هذا الكيان لا يلتزم بأي مبادئ إنسانية أو أخلاقية أو دينية، ولا المعايير والقوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني اليوم: “إن استهداف الكنائس يشكل صفحة سوداء جديدة ومخزية أخرى في تاريخ جرائم الحرب والوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني وقياداته المجرمة السياسية والعسكرية والأمنية”.
وأكد كنعاني أن مسؤولية النظام الأمريكي وبعض الأنظمة الأوروبية التي تدعم الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط لا يمكن فصلها عن المسؤوليات الدولية للكيان الصهيوني وقياداته المجرمة وهي شريكة معه بهذه الجرائم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها