هناك العديد من الأحداث تظل عالقة فى أذهان الناس رغم مرور وقت عليها، لأنها فى الغالب ليست مجرد وقائع وأحداث مرت فى حياتنا، إنما وقائع أثرت علينا بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كان فيها بعض الفوائد الملموسة، وتظل داخل حيز تفكيرنا الذى يُفرز المفيد من الضار.
بالطبع إن التفكير فى الأحداث الماضية لهؤلاء الذين عانوا منها تنتقل إلى الحاضر ولا يمكن فصلها بسهولة عن حياتنا، ومن الطبيعى أن يشعر اولئك الذين شاركوا فى تلك الأحداث بالاستياء منها ويتلمسوا العفو من الذين وضعوهم فى هذه الحالة.
فهؤلاء مازالوا على قيد الحياة حتى صارت تلك الذكريات والوقائع والأحداث طافية على السطح، فهناك العديد من الأشياء التى يمكن أن تستنبطها منها مهما حاولت التطورات السياسية التغطية عليها. والسبب فى ذلك راجع إلى أن التاريخ مازال يكتبها وهناك من يتذكرها.
والذين يحاولون التغطية عليها سوف يموتون فى نهاية المطاف وسوف تبقى الأحداث بكل أركانها ونتائجها يستخدمها آخرون لتحقيق أهداف فى المستقبل. هذا يؤكد أن الأحداث المستقبلية لا يمكن معُالجتُها إلا بعد تفهم ودراسة ما حدث فى الماضى. الكل إلى زوال ولن يبقى إلا فعل كل واحد سواء كان مفيدا أو ضارا... مازلنا نتذكر «مينا» موحد القطرين بعد مرور آلاف السنين، ونتذكر مذبحة القلعة رغم مرور مئات السنين.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحداث الماضية
إقرأ أيضاً:
مدربي السياقة خارج التغطية الإجتماعية والوزير قيوح يتفرج
زنقة 20 ا الرباط
رغم الدعوات المتكررة لإنصافهم، لا يزال عدد من مدربي تعليم السياقة بالمغرب محرومين من أبسط حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها التغطية الصحية والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يضعهم في وضعية هشة ويجعلهم عرضة لتبعات اجتماعية واقتصادية قاسية.
ففي سؤال كتابي وجهه النائب عمر أعنان عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نبه إلى الوضعية المقلقة التي يعيشها هؤلاء المهنيون الذين يزاولون عملهم بانتظام داخل مؤسسات تعليم السياقة، بل ويؤدون دوراً محورياً في منظومة الامتحانات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
و ذكر النائب البرلماني، أن غياب التصريح بهم في الضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية، يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون الشغل ولمبادئ العدالة الاجتماعية.
الوزير الوصي على القطاع و بحسب ذات البرلماني ، لم يقدّم إلى حدود الساعة أي جواب، ما يُطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الوزارة بحماية حقوق الشغيلة داخل هذا القطاع الحيوي، ويضعها في مرمى الانتقادات التي تتهمها بالتقاعس والتغاضي عن الممارسات غير القانونية لبعض أرباب مدارس تعليم السياقة.
وفي ظل هذا التجاهل الوزاري، يطالب عدد من المتابعين بضرورة التعجيل بإرسال لجان تفتيش ومراقبة، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تسوية وضعية المدربين المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع التشريعات الجاري بها العمل، ويراعي كرامتهم وحقوقهم كمواطنين.
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن