التحملات المالية تتجاوز 638 مليار درهم منها 373 مليار درهم للميزانية العامة (مشروع قانون مالية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
من المتوقع أن تتجاوز التحملات المالية للمغرب للسنة المقبلة 638 مليار درهم مقابل تسجيلها السنة الجارية 600 مليار درهم أي بزيادة قدرها 6,38 في المائة، وفق ما كشفت عنه وثائق مشروع قانون مالية 2024.
وتتوزع هذه التحملات، على 435,8 مليار درهم للميزانية العامة للدولة التي تقلصت إلى 373 مليار درهم باحتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل التي تلتهم أزيد من 62,4 مليار درهم.
فيما تم تخصيص 2 مليار درهم لتمويل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بينما تم تخصيص أزيد من 138 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة (الصناديق السوداء) التي سيرتفع عددها سنة 2024 ليبلغ 69 صندوقا ضمنها صندوق تدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وتتوزع نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير بغلاف مالي يناهز 279 مليار درهم ونفقات الاستثمار بـ118 مليار درهم ونفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي بحوالي 38 مليار درهم.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2024، ارتفاع حجم نفقات الصناديق السوداء بزيادة تصل إلى 26.3 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وصادق المجلس الوزاري الخميس المنصرم على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 الذي قدمته نادية فتاح وزيرة المالية.
كما قدمت الوزيرة أمس الجمعة المشروع أمام البرلمان، الذي سيشرع في دراسته والتصويت عليه وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في القانون.
ويرتكز مشروع قانون مالية 2024 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
كلمات دلالية الصناديق السوداء قانون مالية ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون مالية ميزانية 2024 قانون مالیة مشروع قانون ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بنفقات تتجاوز 348 مليار دولار وعجز يصل إلى نحو 44 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء السعودية..
السعودية – أقر مجلس الوزراء السعودي، امس، ميزانية عام 2026 بإجمالي نفقات يبلغ 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 1.15 تريليون ريال (نحو 306 مليارات دولار)، بعجز تقديري يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ترأس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة الدمام لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وأكد ولي العهد خلال الجلسة أن التحول الاقتصادي منذ إطلاق “رؤية السعودية 2030” ساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن الرؤية رسخت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ووجه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين بضمان التنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية، ووضع خدمة المواطنين في مقدمة الأولويات.
وبحسب وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2025 نحو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع العجز في ميزانية 2026 إلى 3.3 بالمئة.
كما قدرت الوزارة أن يصل إجمالي نفقات الحكومة إلى 1.419 تريليون ريال (نحو 378 مليار دولار) عام 2028، فيما يتوقع بلوغ الدين العام 1.457 تريليون ريال (نحو 388 مليار دولار) في 2025.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن إيرادات النفط ستبلغ 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار) في 2025، مقابل 501 مليار ريال (نحو 133 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن ميزانية 2026 تعكس استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية وبرامج “رؤية 2030″، مؤكدا أن السياسة المالية تهدف إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات.
وذكر أن الحكومة تواصل التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، عبر استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.
الأناضول
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية