"التخطيط" و"القومي للحوكمة" يواصلان فعاليات اليوم الثاني لمبادرة كن سفيرًا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شهدت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل التابعة لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة المُخصصة لمسئولي التخطيط بعنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، التي تتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ استعراض أربع جلسات في عدد من الموضوعات.
وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية التنسيق مع الوزارات بشأن تبني أكواد المباني الخضراء في المباني الحكومية التي يتم تمويل إنشائها من الخطة الاستثمارية للدولة.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، جلسة ألقاها السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والمشرف على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، واستعرض نماذج تطبيقية للمشروعات الخضراء الذكية فازت في المبادرة في دورتها الأولى على مستوى المحافظات.
تضمنت جلسات اليوم الثاني جلسة للمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئية، واستعرض خلالها استراتيجية التغيرات المناخية وأهدافها الرئيسية والفرعية، علاوةً على الهيكل التنظيمي لمتابعة التغيرات المناخية بدايةً من المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية سبعة وزراء، والتفريق بين مصطلحين أساسيين وهما التخفيف والتكيف وأولويات التمويل للاستثمارات الخضراء.
واستعرض الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة لشئون التخطيط والاستثمار والتعاون المؤسسي، كيفية صياغة وقياس مؤشرات الأداء البيئية، بالتركيز على القطاعات الأساسية والأكثر انتاجًا للانبعاثات.
كما استعرضت الدكتورة هند فروح، أستاذة البيئة والتنمية العمرانية المستدامة ومدير معهد الغمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التعريف بأكواد البناء وكراسات الطرح الخضراء، مع استعراض نماذج تطبيقية لمشروعات طبقت الأكواد الخضراء، مشيرة إلى دور البناء الأخضر في خفض النفايات الصلبة بنسبة 70%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33- 39%، واستهلاك الطاقة بنسبة 24-50%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط كن سفيرا الیوم الثانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام