القبائل العربية تعلن تفويضها للرئيس السيسي في جميع القرارات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجلس القومي للقبائل العربية، اجتماعا لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما يراه مناسبا وجميع القرارات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.
وأعرب المجتمعون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية، مؤكدا دعمهم ومساندتهم ووقوفهم خلف القيادة المصرية الحكيمة.
وأكد أعضاء المجلس القومي للقبائل العربية على ضرورة دعم الدوله المصرية في تلك الفترة الهامة من تاريخ الوطن، مثمنين موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب إبادة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة معلنين تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذه الملفات الهامة.
وأكد المشاركون أن الشعب المصرى بجميع انتماءاتهم القبلية واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثق فى سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه فى الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة، مؤكدين تأييدهم التام لرؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي أطلقتها بعض القوى داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين الى سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبائل العربية السيسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!