الوحدة التنفيذية تفتتح ورش العمل الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نظمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، حفل افتتاح ورش العمل بشأن تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن لمدراء عموم المديريات في محافظات عدن، لحج، الضالع، تعز، ابين، الحديدة ابتداء من تاريخ 22 اكتوبر وحتى2 نوفمبر 2023م، بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
وفي الحفل ألقى معالي وزير الادارة المحلية / حسين عبدالرحمن الاغبري كلمة أكد فيها اهمية انعقاد ورش العمل الخاصة لمناقشة تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن في المحافظات المستهدفة.
وأهمية الخروج بنتائج وتوصيات تهدف في الأساس إلى معالجة أوضاع النازحين واستفادة المجتمع المضيف من المشاريع المقدمة من المنظمات الداعمة.
واشار وزير الادارة المحلية الى مجمل الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتفعيل أداء السلطات المحلية بما في ذلك توسيع الصلاحيات وزيادة الايرادات ومعالجة كافة الاختلالات والقصور والزيارات والنزولات الميدانية للجان التقييم التابعة للوزارة للمحافظات المحررة وما توصلت إليه من نتائج ايجابية للنزول الميداني من خلال التقارير المرفوعة للوزارة .
مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية في المحافظات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا. وقال مخاطبا المشاركين في حفل افتتاح الورشة: إن محافظي المحافظات يمثلون رؤساء حكومات مصغرة في محافظاتهم. ونحن من مهامنا المناطة بنا كوزارة الاشراف والمتابعة واعمال التقييم لأداء السلطات المحلية وتسهيل وتذليل كافة الصعوبات، وكذا العمل مع الحكومة لزيادة الموازنات وبرامج الدعم الحكومي للمحافظات.
وكان رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين / نجيب السعدي قد ألقى كلمة ترحيبية استعرض فيها أهمية انعقاد ورش الأعمال التي تستهدف مدراء عموم المديريات واللجان المجتمعية في ست محافظات هي ( عدن ،لحج ،تعز الضالع ،ابين ،والحديدة، حضرموت، مأرب) وبواقع ست ورش في كل محافظة ورشة والتي تهدف الى تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن مشيرا الى ما مثلته الكوارث والحروب من إشكالية في نزوح اليمنيين خصوصا خلال فترة الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون على المحافظات اليمنية وأدت الى نزوح ستة ملايين ونصف المليون نسمة .عاد منهم اثنين مليون ونصف إلى مناطقهم فيما لازال نحو ثلاثة ملايين نازح في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية .
واشار إلى أهم أهداف السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن وآليات المعالجات والاهتمام بتوفير احتياجات المجتمعات المضيفة، وهو ما سيتم مناقشته خلال فعاليات الورش للخروج بتوصيات ومقترحات سيتم رفعها إلى الحكومة لمعالجتها.
وتطرق إلى جهود الحكومة في معالجة أوضاع النازحين والذي تمثل بإنشاء الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، و ما قامت به من جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشاريع بدعم من المنظمات المانحة رغم الإشكاليات العديدة التي واجهت عمل الوحدة ومنها العمل العشوائي للمنظمات المانحة وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية.
فيما اكدت السيدة / مايا أميرة تونجا ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اهتمام المنظمة ودعمها لكل الجهود الهادفة تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن بما في ذلك دعم المشاريع ذات الاحتياج للنازحين والمجتمعات المضيفة. مشيدة بجهود الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لمساعدة وتخفيف معاناة الأسر النازحة في عموم المحافظات..
حضر حفل الافتتاح محمد عبد الحميد رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء ومحافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله التركي واللواء علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع ووكيل محافظة تعز رشاد الاكحلي والأمين العام للمجلس المحلي أبين مهدي الحامد ومدير مكتب محافظ الحديدة الاستاذ أنور بورجي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال