عبد المنعم سعيد: باسم يوسف لخص الموضوع بكبسولات وأثر على الأغلبية ومحمد صلاح ثروة قومية عربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال النائب عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، إن لا يوجد سلطة حاسمة علي حماس وهذه المجازر تكررت خمس مرات ، ومضيفاً إن حماس تقصد الأهانة بالسلطات الفلسطينية.
وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “مانشت” على قناة "CBC" مع الإعلامي جابر القرموطي" علي أن محمد صلاح ثروة قومية عربية وله دور كبير وقت الأزمة الفلسطينية، منوهاً أن محمد صلاح دفع مبالغ طائلة للهلال الأحمر ولن ييلغ بها أحد ولكن يرفض أن يفرض رأيه علي جمهوره أثناء تأدية المبارايات لأن لديه حرية فكرية ولن يجبر أحد علي أتباع ما يريده صلاح.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن الفيديو الذي كان بين باسم يوسف ومورغان عمل انقلاب وتابع أستخدم باسم قدراته الكوميدية في التعامل مع الموضوع ولخص الموضوع بطريقة كبسولات وكان الحوار ممتع وكان له تأثير مباشر على الأغلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم سعيد حماس السلطة الفلسطينية باسم يوسف محمد صلاح فلسطين إسرائيل جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيل
حدد قانون مجلس الشيوخ شروطًا عديدة للترشح، ووضع أحكامًا خاصة لبعض الفئات الراغبة في خوض المعترك الانتخابية، حيث ألزمها بالاستقالة من مواقعها التنفيذية قبل خوض الانتخابات.
يأتي ذلك مع قرب انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد بصدور تعديلات القانون التي صدق عليها الرئيس السيسي وإلإعلان المرتقب من الهيئة الوطنية للانتخابات عن المواعيد الرسمية للانتخابات.
استقالة مسؤولين شرط للترشح في الانتخاباتونصت المادة (١٢) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
إجازة لموظفي الجهاز الإداريويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.