النزاهة:مخالفات مالية في محافظة ذي قار أكثر من (333) مليار دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية الاثنين، عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ “مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار”، لافتة إلى أنَّ “الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ”.
وبينت ان “تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية”.وأضافت إنَّ” كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار”، مُوضحةً “عدم قيام هيئة استثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادر عن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل.”.وتابعت إنَّ “الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق طليقها بسبب النفقات بعد رفضه منحها مبلغ شهرى بـ90 ألف جنيه
وقفت زوجة، تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت تمكينها من نفقات بـ 90 ألف جنيه شهريا، واتهمته بتطليقها غيابيا، وزواجه وتبديد أمواله على زوجته الجديدة، وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي السابق ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني من النفقات ويشهر بي، ورفض رؤية أطفاله طوال عام ونصف".
وطالبت الزوجة بالمتجمد الخاص بالنفقات والمصروفات بإجمالي 1.6 مليون جنيه عن عام ونصف بعد تقدير نفقتها الشهرية بـ 90 ألف جنيه، كما طالبت بحبسه في دعوي منفصلة، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يديه وذلك في محاولة منه لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
وأكدت:" لاحقني بدعوي حبس وادعي قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ورفض منحي المال بعد أن بدده على زوجته الجديدة، وخطط لإلحاق الأذى بي والانتقام مني، وتتحجج بأن ظروف عائلتي ميسورة وأستطيع أن أطلب منهم النفقات، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ودعوي تعويض لحرمانه أطفاله من النفقات".
وتابعت:"ثار طليقي وكاد أن يفتك بي، لأعيش في جحيم في ظل إصراره بإجباري على تنفيذ طلباته والتنازل عن حقوقي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية