إسبانيا تكشف عن السقف الزمني لإنجاز نفق الربط السككي مع المغرب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
من المنتظر أن يكون القطار السريع الذي سيربط بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية جاهزا في غضون خمس سنوات، وذلك قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، وفق ما أشارت إليه الصحيفة الاسبانية "لاراثون".
وأشارت الصحيفة نقلا عن وزارة النقل الإسباني، أن النفق البحري الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا سيكون جاهزا في غضون خمس سنوات، مفيدة أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء نفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب.
وسيسمح بحركة القطار الذي سيربط مدينة الدار البيضاء بالعاصمة الإسبانية مدريد، في غضون خمس ساعات ونصف.
وكانت الرباط ومدريد قد سرعتا تنسيقهما لتجاوز العقبات التي عطلت المشروع لأزيد من 43 سنة، حيث عينت الحكومة المغربية مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "SECEGSA" من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري، وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا على وجود نية صادقة للمضي قدما في المشروع، خاصة مع استفادة الشركة المذكورة من دعم أوروبي محدد في مبلغ 750 ألف يورو، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يوسّع دعم الأسر الهشة إلى 12 مليون مواطن
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة المغربية عرف إقبالاً واسعاً واستفادة كبيرة، حيث شمل إلى حدود اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم أزيد من مليون و200 ألف مسن.
وقال الرشيدي خلال مشاركته في ندوة علمية وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط، يوم الأربعاء، حول موضوع “الدولة الاجتماعية: الإنجازات والآفاق”، إن هذا النظام يُعد تحولاً نوعياً في السياسات الاجتماعية، إذ انتقل المغرب من نموذج الدعم غير المباشر وغير الموجه، إلى نظام دعم مباشر يقوم على استهداف دقيق للفئات الفقيرة والهشة، وفق معايير شفافة ومعتمدة على قاعدة بيانات رقمية محدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع الوطني يُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الرشيدي على أن ورش إصلاح التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية وملموسة في هذا المجال، بفضل تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإطلاق مشروع “مدارس الريادة” الذي يتم تعميمه تدريجياً في مختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن نتائج تقييم أولي لهذا المشروع أظهرت تحسناً ملحوظاً في التعلمات الأساس، حيث تضاعف أداء التلاميذ في مادة الرياضيات أربع مرات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية.
وأوضح الرشيدي أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد آليات حديثة في الاستهداف، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والمنصة الرقمية “دعم”، التي تتيح تقديم طلبات الاستفادة وتتبعها بشكل شفاف.
وأضاف أن تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية، والتعاون مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ساهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها