131 مليار درهم استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي في المبادرات التكنولوجية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد تقرير اقتصادي حديث على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نموًا كبيرًا مع زيادة بنسبة 31% في صافي الأرباح وإجمالي الأصول خلال العام المنصرم، على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن "إرنست ويونغ"، أن الاستثمار الكبير البالغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات لعب دورًا رئيسيًا في جذب العملاء الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.
وتوقع تقرير "إرنست ويونغ" أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023، فيما من المتوقع أيضًا أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد، كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل نموًا ملحوظًا على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول، كما سجل العائد على الأسهم نموًا بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%، مشيرًا إلى أن هذا الأداء القوي شمل بنوك المنطقة، والتي شهدت نموًا بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.
وتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة في المنطقة عند مستوياتها الحالية في عام 2023، مع توجه البنوك لاعتماد نهجٍ انتقائي في عمليات الإقراض، بينما ستكون الرقابة التنظيمية تحت دائرة الاهتمام هذا العام، مع مواصلة تنفيذ لوائح اتفاقية "بازل 4"، والتركيز المتزايد على مكافحة الجرائم المالية، ومكافحة غسيل الأموال، والأمن السيبراني.
كما من المتوقع أيضًا استمرار المضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادرات البنية التحتية للأسواق المالية، مثل منصات "اعرف عميلك إلكترونيًا"، ومبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في ظل التأثير المحدود لأزمة القطاع المصرفي المستمرة في الولايات المتحدة وأوروبا، شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا جوهريًا، وهو يمضي الآن في مسارٍ تصاعديٍ قوي، وذلك بدعم من الطلب المتزايد على الإقراض”.
وأضاف ألكسندر: "يلعب هذا التطور دورًا مهمًا جدًا في النمو الاقتصادي الشامل للمنطقة، في ظل محركات التنويع الاقتصادي المستمرة. وهناك اتجاه إيجابي آخر يتمثل في اتباع معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج وخطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل المستدام، وهو عامل تمكين رئيسي للتحول إلى الطاقة النظيفة".
وبحسب التقرير، تعززت التوقعات المستقبلية للمنطقة قد تعززت بفضل أسعار النفط والغاز القوية والزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي غير النفطي، الأمر الذي دفع أيضًا إلى تعزيز الطلب على الائتمان. ومن الاتجاهات البارزة الأخرى التي يتسم بها القطاع المصرفي حاليًا، الوضع المالي القوي، والاستثمارات الحكومية، والتحسن المتوقع في المشهد الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي.
وتستثمر العديد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل متزايد في الحلول المصرفية الرقمية لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مع الاهتمام بتحقيق التوازن بين تجربة العملاء وإدارة المخاطر. وتعمل البنوك من خلال تعزيز تقنيات وأنظمة إدارة المخاطر فيها، على تحسين قدرتها على تحمل المخاطر المالية المحتملة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
من جانبه، قال حسام عيتاني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في "إرنست ويونغ" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “شهدنا على مدى الأشهر الستة الماضية، تناميًا كبيرًا في مستوى تبني التحول الرقمي، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر في المنطقة، وهذا الأمر مهم جدًا في سياق النمو الكبير الذي تشهده المنطقة. وتعمل المؤسسات المالية أيضًا على زيادة شفافيتها والإفصاح عن المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية”.
وأضاف: "كما أننا نشهد أيضًا تطورًا في دور الجهات التنظيمية المصرفية، حيث تعمل البنوك المركزية على تعزيز أدوارها الأساسية، وتتبنى تقنيات جديدة لدعم وتمكين هذه الأدوار. وعلاوة على ذلك، تعمل البنوك المركزية على لعب دورٍ أكبر في تمكين الابتكار المصرفي، عبر تنفيذ أطر تنظيمية تستند إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والبنية التحتية للأسواق المالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دول مجلس التعاون الخلیجی القطاع المصرفی فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ماضية لزيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص في مجال الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع، الذي يقم اطعلى مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية، وأن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما يسعى المصنع لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، وحصل على جائزة "أثر للاستدامة"؛ تقديراً لريادته في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)