المركزي الألماني يتوقع انكماش الاقتصاد في الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن تراجع الاستهلاك وضعف الطلب نسبياً في عرقلة حركة اقتصاد البلاد في الصيف المنصرم.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية”، كتب البنك في تقريره الشهري أن "من المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بعض الشيء في الربع الثالث من عام 2023"، وفي الوقت نفسه، لفت البنك إلى عوامل ساعدت الاقتصاد في تلك الفترة وتمثلت هذه العوامل في استمرار تعافي سوق العمل والزيادات القوية في الأجور مع تراجع وتيرة التضخم "غير أن الأسر لم تستغل بعد إمكانات الإنفاق الإضافية لزيادة نفقات الاستهلاك".
وأضاف خبراء البنك في التقرير أن ضعف الإيرادات الحقيقية في قطاع تجارة التجزئة وقطاع الضيافة من الأمثلة التي تشير إلى استمرار تراجع الاستهلاك.
كان معدل التضخم في ألمانيا سجل تراجعا من 6.1% في أغسطس ليصل إلى 4.5% في سبتمبر، غير أن استمرار الارتفاع القوي في أسعار المواد الغذائية بصورة أعلى من المتوسط كان في طليعة العوامل التي تسبب صعوبات بالنسبة للمستهلكين.
ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، يوم الاثنين المقبل، عن تقديراته الأولية لأداء أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثالث من العام الحالي.
وذكر البنك في تقريره أن استمرار ضعف الطلب من الخارج على المنتجات الصناعية التي تحمل شعار "صُنِع في ألمانيا" كان من العوامل التي أثرت على أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم المرتفع يسير بوتيرة بطيئة، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الألماني تراجع الاستهلاك ضعف الطلب الناتج المحلي سوق العمل فی الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
كندا تحترق.. آلاف السكان يفرّون من جحيم حرائق الغابات التي تلتهم البلاد
تواصل حرائق الغابات التمدد في مناطق واسعة من كندا، حيث خرج نصف الحرائق التي تبلغ حوالي 120 حريقاً عن السيطرة، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة.
وطالبت السلطات بإجلاء السكان في مقاطعتي ألبرتا وبريتيش كولومبيا، بعد أن شملت عمليات الإجلاء سابقاً سكان مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان، كما سجلت حرائق معزولة في مقاطعة أونتاريو، وشملت عمليات الإجلاء آلاف الأشخاص، بحسب صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، وأدى الجفاف الاستثنائي والرياح الشديدة إلى زيادة احتمالات نشوب حرائق الغابات وانتشارها.
من جهته، ناشد واب كينيو، رئيس وزراء مانيتوبا، السكان بالدعاء لهطول الأمطار، حسبما نقلت قناة “سي بي سي”.
هذا وتواجه كندا منذ أواخر مايو 2025 موجة حرائق غابات غير مسبوقة، امتدت بسرعة عبر مقاطعات مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا، مما أدى إلى إعلان حالات الطوارئ في هذه المناطق.
وبدأت الحرائق في منتصف مايو، مدفوعةً بظروف مناخية قاسية تشمل درجات حرارة مرتفعة، جفاف طويل، ورياح شديدة، ففي في 28 مايو، أعلنت مانيتوبا حالة الطوارئ بعد أن اجتاحت الحرائق مناطق شمالية عدة، بما في ذلك مدينة فلين فلون، التي تضم نحو 5,000 نسمةـ وفي اليوم التالي، انضمت ساسكاتشوان إلى مانيتوبا في إعلان حالة الطوارئ. في 30 مايو، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن أكثر من 17,000 شخص تم إجلاؤهم من مانيتوبا، مع استمرار التهديدات في ساسكاتشوان وألبرتا.
وحول آخر التطورات والإحصائيات حتى 1 يونيو 2025، بلغ عدد الحرائق النشطة: حوالي 188 حريقًا، منها 100 خارج نطاق السيطرة، والمناطق المتأثرة: مانيتوبا: 23 حريقًا نشطًا، مع إجلاء أكثر من 17,000 شخص، بما في ذلك أكثر من 5,000 من فلين فلون، ساسكاتشوان: 14 حريقًا نشطًا، مع إجلاء حوالي 10,000 شخص، أونتاريو: حرائق معزولة، مع عمليات إجلاء محدودة، ألبرتا: 51 حريقًا نشطًا، مع تهديدات للمجتمعات ومنشآت النفط.
وبالنسبة للخسائر البشرية: توفي مدنيين اثنين في بلدة لاك دو بونيت، مانيتوبا، في 13 مايو، وإصابة خطيرة لأحد رجال الإطفاء في 25 مايو، إصابة خطيرة لآخر في 25 مايو، وحول الخسائر البيئية، تم تدمير حوالي 200,000 هكتار من الغابات في مانيتوبا، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي، وتدمير 28 هيكلًا في منطقة غراودين بوينت.
وتشير التوقعات إلى استمرار الظروف المناخية القاسية في الأسابيع المقبلة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة، مما يزيد من صعوبة جهود الإطفاء، وتستمر السلطات في مراقبة الوضع عن كثب، مع التركيز على توفير الدعم للمجتمعات المتضررة والحد من انتشار الحرائق.
وتُعد هذه الحرائق من بين الأسوأ في تاريخ كندا الحديث، مما يسلط الضوء على تأثيرات التغير المناخي على البيئة والمجتمعات البشرية.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 18:25
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية