الحكومة: التعاقد على توريد مستحضرات دوائية إلى زامبيا بـ 24 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث ومتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وأكد اللواء بهاء الدين زيدان، أنه تنفيذاً لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وترجمة نتائج المعرض الأفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، فقد بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار، حيث تم شحن أول دفعة، ويتم حالياً التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتاً إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.
وعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ٦ مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يتم تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجياً، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.
وأوضح اللواء بهاء الدين زيدان، في هذا الصدد، أنه تم التوافق على زيادة عدد أنواع الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن مع تعديل عدد القطع التي يتم تتبعها، وزيادة هذا العدد تدريجياً مع تفعيل نظام التتبع الدوائي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرة، مع إضافة المسطح اللازم لاستيعاب وحدات التداول به، وإضافة مسطح إضافي لكلٍ من مخازن الإسكندرية، والمنيا، والمنصورة، وقنا، لاستيعاب وحدات التداول الإضافية اللازمة لزيادة قدرة التداول المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتيح للشركة المشغلة اختيار أفضل العناصر البشرية ومتابعة المتطلبات الجديدة للتشغيل.
وأكد رئيس الهيئة أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد نسق تشغيلها، يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء، والسعي من أجل الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استمرار جودة المواصفات التخزينية، مع تفعيل نظام التتبع الدوائي بالمخازن الإستراتيجية لمتابعة المخزون، لافتاً إلى العمل لجعل مصر مقراً إقليمياً لمشتريات المنظمات الدولية في هذا المجال ونيل الاعتماد الأوروبي.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات يتم افتتاحها فعلياً في 16 نوفمبر 2023، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.
وتضمنت الملامح الخاصة بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة تطوير صيدليات "الإسعاف 24"، الإشارة إلى أنه جار العمل على تطوير صيدلية الإسعاف 24 برمسيس لتقديم خدمة حديثة لائقة بالمواطن المصري وتفعيل خدمة الانتظار، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الجاري، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في ١٦ أكتوبر الجاري، كما جار العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط في ١٠ نوفمبر 2023، وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة طنطا، كما سيتم العمل على تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 24 عليها.
ويتم في إطار خطة التطوير دراسة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاقتراح اماكن بالمستشفيات التابعة لكل منهما، بعواصم المحافظات، لإنشاء صيدلية "إسعاف 24" التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بمعدل صيدلية بكل محافظة، وذلك لتنفيذ الخطة الخاصة بتعميم نموذج صيدليات "الإسعاف 24"، في أسرع وقت من أجل خدمة المرضى بالمستشفيات وخارجها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان؛ لميكنة الحركات المخزنية، والتي تتم على مرحلتين لمدة 6 أشهر؛ حيث تشمل المرحلة الأولى ميكنة دورات المنظومة والإجراءات المخزنية لضبط المخزون، أما المرحلة الثانية فتختص بتنفيذ برمجيات التوقيع والختم الإلكتروني ودمجها داخل المنظومة عن طريق شركة مُختارة في هذا المجال، طبقاً لما تم دراسته والاتفاق عليه في المرحلة الأولى.
وأوضح اللواء بهاء الدين زيدان أنه تم تصميم تلك المنظومة لتعمل بشكل متكامل جنباً إلى جنب مع منظومة المخازن الاستراتيجية، ليتم استخدامها مركزياً لتحقيق ربط متكامل لكل شركات توزيع المنتجات الطبية بمخازنها مع المنظومات الصحية العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب تفعيل نظام التتبع المركزي لتحقيق سيطرة شاملة للمخزون الاستراتيجي بالمخازن الإستراتيجية أو في مخازن الشركات العاملة في المجال وكذا المخزون الموجود بالجهات الطالبة أو المستشفيات بالكامل، بما يُحقق شمولية الرؤية والقدرة على السيطرة على المخزون وإدارة الأزمات.
وتطرق رئيس الهيئة إلى موقف زيادة استثمارات شركة "سرفييه" في مصر؛ موضحاً أن الشركة الأم قامت بضخ مبلغ نحو 17.9 مليون دولار في سبتمبر الماضي في إطار الحرص على استمرار وزيادة استثمارات الشركة في مصر، وبغرض مساعدة الشركة على تأمين احتياجاتها الدولارية للحصول على الخامات الفعالة واستمرار الإنتاج.
وأضاف "زيدان" أن الشركة قامت خلال الفترة السابقة بالبدء في إمداد السوق المصرية بأحدث الأدوية التي تستخدم في علاج الأورام والمستخدمة بالسوق الأوروبية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري، وكذا التوسع في تنفيذ خطوط إنتاج حديثة في التصنيع المحلي بهدف زيادة توطين الصناعة المحلية لمعظم الأدوية المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الأولى رئیس الهیئة العمل على إلى أن فی هذا أنه تم
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.