1200 جنيه أول شهر.. حالات محرومة من زيادة المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أيام قليلة تفصل المتقاعدون على تقاضي زيادة المعاشات الجديدة المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة والتي سيتم الحصول عليها بأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط، وذلك بعد إقرار البرلمان قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لكن مع زيادة المعاشات، بدياة من أول نوفمبر المقبل، فهناك فئات قد يسقط حقها في تقاضي تلك الزيادة، بل يسقط حقها في استحقاق المعاش أصلا، إذا ما توافرت بعض الحالات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تؤدي لتوقف المعاش، إما دائمًا أو بشكل مؤقت.
في التقرير التالي، نقدم عرضًا تفصيليًا عن حالات إذا ما توفرت في أحد المستحقين خلال الفترة الحالية وحتى بدء صرف الزيادة، يتم فيها سقوط الحق في تقاضي زيادة المعاشات، وكذلك في المعاش الأصلي أو المستحق عن الغير.
حالات سقوط الحق في المعاش وزيادة المعاشاتحدد قانون المعاشات الجديد، حالات سقوط الحق في تقاضي المعاش وبالتالي سقوط الحق في زيادة المعاشات، وذلك بموجب نص المادة رقم 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
اقرأ أيضا: بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
وتنص المادة على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات المبينة بالمادة بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأختفي حال كانت الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، تتقاضى معاشًا مستحقًا عن الغير، وتزوجت خلال تلك الفترة، وثبت هذا الزواج لدى هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ففي تلك الحالة، يسقط الحق في الحصول على معاش، ويسقط معه الحق في استحقاق زيادة المعاشات.
ويأتي ذلك نظرًا لسقوط إحدى حالات وشروط الاستفادة من المعاش، وهو عدم زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنةفي حال أتم الابن أو الأخ المستحق لمعاش والده أو والدته سن 21 سنة، يسقط حقه في تقاضي المعاش، وبالتالي يسقط الحق في الحصول على زيادة المعاشات المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
اقرأ المزيد: مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد
لكن القانون استثنى من ذلك الحالات التي تتضمن العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
1200جنيه لأصحاب المعاشات في نوفمبرويتقاضى أصحاب المعاشات بداية من شهر نوفمبر المقبل علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعي وبعد الزيادة، والتي تصل قيمتها إلى 600 جنيها، أي أن أصحاب المعاشات سستقاضون 1200 جنيها في شهر نوفمبر بخلاف المعاش الأساسي.
حيث يحصل أصحاب المعاشات علاوة علاوة غلاء المعيشة عن شهرين بقيمة 1200 جنيها، بخلاف المعاش الأصلي، لكن بعد ذلك، يحصل أصحاب المعاشات على 600 جنيها كعلاوة غلاء معيشة، بخلاف المعاش الأصلي.
موعد صرف زيادة المعاشاتفيما يخص زيادة المعشات، فمن المقرر أن تبدأ زيادة المعاشات، من أول شهر نوفمبر المقبل، وذلك بأثر رجعي، وفقًا لنص قانون زيادة المعاشات الممثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة، والذي ينص على أنه يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدراها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 أصحاب المعاشات المعاشات اليوم المعاشات الآن زيادة المعاشات الجديدة الزيادة الجديدة علاوة غلاء المعیشة قانون التأمینات زیادة المعاشات أصحاب المعاشات نوفمبر المقبل شهر نوفمبر بأثر رجعی فی تقاضی معاش ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية