ببطارية 8000 مللي أمبير..أحدث تابلت بسعر رخيص جدا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت شركة Teclast عن جهاز التابلت T60 بنظام Android والذي يعمل بمعالج Unisoc T616.
يتميز جهاز Teclast T60 بشاشة IPS مقاس 12 بوصة وهو عبارة عن جهاز تابلت اقتصادي بسعر أقل من 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9000 جنيه مصري).
سيعمل على Android 13 ولديه دقة 2000 × 1200 بكسل. يدمج T60 مستشعرات الضوء والبرد والتقارب لتقديم تجربة غامرة، وسيتم تشغيل جهاز Teclast T60 بواسطة معالج UNISOC Tiger T616 SoC
يبلغ حجم جهاز التابلت Teclast T60 279 × 174 × 7.
يتميز جهاز Teclast T60 بعدسة مساعدة غير معروفة المواصفات حتى الآن. توجد الكاميرا الأمامية في أحد الإطارات الأفقية للجهاز اللوحي.
لا يمكن لجهاز Teclast T60 بث مقاطع الفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر من منصات البث مثل Amazon Prime و Netflix إلا بدقة 720 بكسل، عند إقرانه بغطاء T60 folio، يوفر الجهاز اللوحي إمكانية تنبيه الأجهزة الذكية بينما يكون الجيروسكوب الخاص به ممتازًا في تطبيقات الألعاب.
جهاز Teclast T60 مزود بمعالج Unisoc Tiger T616 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي إلى 8 جيجابايت وذاكرة التخزين إلى 1 تيرابايت.
كما يتميز الجهاز أيضًا ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
و يمكن لجهاز T60 العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة. يتوفر الجهاز اللوحي Teclast T60 Android باللون الرمادي فقط بسعر 269.99 دولارًا أمريكيًا ويمكن شراؤه من أمازون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التابلت جهاز التابلت
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.