دراسة: 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خلصت دراسة صادرة سنة 2022، عن مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المؤسّسات إلى أنّ الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالتجارة الإلكترونية غير محيّن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
كما خلصت الدراسة، حسب ما أفاد فيصل بلعيد مدير برنامج بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصريح لموزاييك، إلى وجود صعوبات متعلقة بالوصول إلى آليات التمويل خصوصا وأنّ التمويل البنكي في تونس غير متاح للراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أنّ الدراسة بينت وجود العديد من الإشكاليات متعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ الى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
كما تحدّث المسؤول بوزارة التجارة عن إشكاليات مرتبطة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وأكّد خباب الحضري أنّ التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق العديد من مواطن الشغل للعديد من التونسيين الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا القطاع بشكل محكم حماية للمستهليكن و تعزيز الثقة بين الحرفاء والناشطين في هذا المجال الإقتصادي.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ مؤشّرات الدفع الإلكتروني وفق بيانات البنك المركزي أظهرت وجود 1100 موقع تجاري يستعمل آليات الدفع الإلكتروني في تونس وحوالي 7.5 مليون معاملة تجارية خلال السداسية الأولى لسنة 2023 وحجم معاملات بحوالي 540 مليون دينار .
وفي المقابل، بيّن الحضري أنّ الدراسة خلصت إلى 90 بالمائة من المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية تتم نقدا عن طريق شركات خدمات التوصيل وهو ما يستدعي التدخل من قبل وزارتي تكنولوجيا الاتصال ووزارة النقل المشرفة على قطاع البريد ووضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط خصوصا في ظلّ الإشكاليات التي تم تسجيلها والمتعلقة أساسا بعمليات تحيل، حسب تأكيده.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
التضخم يرتفع 0.9% في أكتوبر على أساس سنوي
مسقط- الرؤية
ارتفع متوسط التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2025 بنسبة 0.9%، كما سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة في شهر أكتوبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التضخم لمجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات في سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025م بلغ 6.6 بالمائة، كما تصدّرت هذه المجموعة قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعًا، بنسبة 8.8 بالمائة في شهر أكتوبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م.
تلتها مجموعة النقل بنسبة 3.9 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.6 بالمائة، كما سجلت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.5 بالمائة، تلتها مجموعه التعليم بنسبة 2.2 بالمائة.
كما شهدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 بالمائة، وارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما.
في المقابل، سجلت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمائة، بينما حافظت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ على استقرارها دون تسجيل أي تغيير يُذكر.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر أكتوبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024م، فقد سجّلت البيانات ارتفاعًا في عدد من المجموعات الفرعية.
حيث تصدرت مجموعة الأسماك بنسبة 5.6 بالمائة، تلتها مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 3 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة 0.5 بالمائة لكل منهما.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بـنسبة 3.7 بالمائة، تلتها مجموعة الفواكه بنسبة 0.4 بالمائة، كما شهدت مجموعة اللحوم ومجموعة المشروبات غير الكحولية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وعلى مستوى محافظات سلطنة عُمان، فقد أظهرت البيانات أن محافظة الظاهرة سجّلت أعلى معدل تضخم حتى نهاية أكتوبر 2025م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بنسبة 2.9 بالمائة.
تلتها محافظة الداخلية بنسبة 2.1 بالمائة، ثم محافظة البريمي ما نسبته 2 بالمائة.
كما بلغ معدل التضخم في كلٍّ من محافظتي مسندم ومسقط 1.5 بالمائة لكل منهما، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 1.3 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 1 بالمائة، في حين سجّلت كلٌّ من محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الشرقية معدل تضخم 0.9 بالمائة في حين بلغ معدل التضخم في محافظة الوسطى ما بنسبة 0.8 بالمائة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج