دراسة: 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خلصت دراسة صادرة سنة 2022، عن مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المؤسّسات إلى أنّ الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالتجارة الإلكترونية غير محيّن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
كما خلصت الدراسة، حسب ما أفاد فيصل بلعيد مدير برنامج بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصريح لموزاييك، إلى وجود صعوبات متعلقة بالوصول إلى آليات التمويل خصوصا وأنّ التمويل البنكي في تونس غير متاح للراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أنّ الدراسة بينت وجود العديد من الإشكاليات متعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ الى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
كما تحدّث المسؤول بوزارة التجارة عن إشكاليات مرتبطة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وأكّد خباب الحضري أنّ التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق العديد من مواطن الشغل للعديد من التونسيين الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا القطاع بشكل محكم حماية للمستهليكن و تعزيز الثقة بين الحرفاء والناشطين في هذا المجال الإقتصادي.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ مؤشّرات الدفع الإلكتروني وفق بيانات البنك المركزي أظهرت وجود 1100 موقع تجاري يستعمل آليات الدفع الإلكتروني في تونس وحوالي 7.5 مليون معاملة تجارية خلال السداسية الأولى لسنة 2023 وحجم معاملات بحوالي 540 مليون دينار .
وفي المقابل، بيّن الحضري أنّ الدراسة خلصت إلى 90 بالمائة من المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية تتم نقدا عن طريق شركات خدمات التوصيل وهو ما يستدعي التدخل من قبل وزارتي تكنولوجيا الاتصال ووزارة النقل المشرفة على قطاع البريد ووضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط خصوصا في ظلّ الإشكاليات التي تم تسجيلها والمتعلقة أساسا بعمليات تحيل، حسب تأكيده.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في إبراء بتكلفة 10.1 مليون ريال
إبراء- العُمانية
ينفذ مكتب محافظ شمال الشرقية ممثلًا في بلدية شمال الشرقية، عددًا من المشروعات الخدمية والتطويرية في ولاية إبراء بمختلف المجالات والقطاعات بتكلفة تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال عُماني.
وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الشرقية، إن المشروعات المنفذة في ولاية إبراء تأتي ضمن جملة المشروعات التي تنفذها بلدية شمال الشرقية في إطار الخطة العامة للمشروعات الخدمية والتطويرية في مجالات الطرق الداخلية والخدمات، والصيانة العامة، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والتنموية والمتمثلة في إنشاء الأسواق والمنتزهات وغيرها من المشروعات التي تقدم خدمة للمجتمع وأفراده.
وأشارت إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ولاية إبراء، كمشروعات الطرق الداخلية في عدد من القرى بالولاية، وصيانة وإصلاح الطرق المتضررة، وإقامة ملاعب أطفال، وبعض الأعمال الإضافية في مشروعات قائمة مثل الحدائق والمنتزهات والمماشي العامة بالولاية.
وأكدت الشيذانية بأن هذه المشروعات ستسهم في تطوير الولاية وتوفير مرافق خدمية للمواطن والمقيم وللزوار، فضلًا عن إبراز الجانب الجمالي والسياحي الذي تتمتع به ولاية إبراء، حيث تضم العديد من الأماكن الأثرية التاريخية والسياحية، كما ستسهم في تعزيز هذه المجالات مستقبلًا بما يخدم الجوانب التطويرية الخدمية العامة.
من جانبه، قال المهندس محمد بن سالم التوبي مدير دائرة المشاريع ببلدية شمال الشرقية، حول تفاصيل المشاريع: "تبلغ تكلفة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في ولاية إبراء 10 ملايين و105آلاف و475 ريالًا عُمانيًّا، مقسمة على عدد من المشاريع الخدمية والتطويرية بالولاية بمبلغ إجمالي لها 620 ألفًا و700 ريال عُماني.
وحول مشاريع الطرق الداخلية وأعمال الصيانة في عدد من الطرق المتضررة، أضاف المهندس مدير دائرة المشروعات: تنفذ المحافظة عددًا من المشروعات بهذا القطاع، تتمثل في البدء في رصف طرق الربط بالولاية الحزمة الأولى والتي تشمل قرى "جديا - جفر غراب - الغبيرة" لمسافة أكثر من 12 كم حيث تقدر نسبة الإنجاز حتى الآن بـ5 بالمائة، بالإضافة إلى مشروع رصف طرق الربط بين قرى "كدير - المار - الفرعة – سيم حيم" بطول 17.650 كم وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 10 بالمائة.
وأضاف التوبي أن من بين مشاريع الرصف، مشروع تصميم ورصف الطرق الداخلية بولايتي إبراء ووادي بني خالد بطول 10 كم حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 45 بالمائة، بالإضافة إلى مشروعات تصميم ورصف الطرق الداخلية بعدد من قرى الولاية بأطوال تقارب 27 كم وبنسبة إنجاز بلغت 95 بالمائة، وكذلك صيانة بعض الطرق المتضررة في الولاية، حيث وصلت نسبة الإنجاز بهذا المشروع إلى قرابة 95 بالمائة.