لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي على مقترح قانون بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتماد تعديلات على بعض أجزائه، وذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 6 آلاف شهيد.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع البرلمان التونسي تونس غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار السيارات في مصر
وصفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات، بأنها بمثابة "بشرى حقيقية" للمواطن المصري، وتمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية.
وقالت النائبة إيفلين متى: "هذه التوجيهات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المنافسة، وخفض الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعم الدولة لهذه الصناعة الاستراتيجية من خلال إشراك الشركات المحلية والعالمية، سيسهم بشكل مباشر في كسر حلقات الاحتكار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأشارت إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات خلال السنوات الماضية هو اعتماد السوق المصري بشكل كبير على الاستيراد، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي وغياب التنوع.
وأوضحت متى أن زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع ستؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، كما أن وجود أكثر من مصنع وشركة في السوق المحلي سيخلق منافسة حقيقية بين الشركات المنتجة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في وقت بالغ الأهمية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً، ونقص المعروض في بعض الفئات، قائلة: "عندما نصنّع سياراتنا بأنفسنا ونزيد نسبة المكوّن المصري، نضمن استقرار السوق، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق تصديرية جديدة".
وطالبت متى الحكومة بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه التوجيهات، من خلال تسهيلات للمستثمرين، وتذليل العقبات أمام شركات السيارات العالمية الراغبة في التصنيع بمصر، مشددة على أن "الوقت مناسب جداً لانطلاقة قوية، تستفيد منها الصناعة والمستهلك على حد سواء".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام