صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي على مقترح قانون بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتماد تعديلات على بعض أجزائه، وذلك تزامنا مع العدوان  الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 6 آلاف شهيد.

وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".

وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.

كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.

اقرأ أيضاً

تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.

كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.

وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.

وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: التطبيع البرلمان التونسي تونس غزة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الدولة تكسر حلقة الاعتماد على الخارج.. وميزانية مصر تُموّل من داخلها

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تكشف عن مرحلة جديدة في السياسات المالية للدولة المصرية، عنوانها الاستقلال والاعتماد على الذات.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح الحكومة في تغطية الإنفاق العام بموارد محلية من العملة الصعبة لأربعة أشهر متتالية، يرسل رسالة ثقة واطمئنان لكل المواطنين، ويثبت أن الاقتصاد لم يعد هشًا أو مرهونًا بالتقلبات الخارجية أو رؤوس الأموال سريعة الخروج.

بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النوابخطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة

وأشارت إلى أن هذا التحول ينعكس مباشرة على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الجديدة، حيث تتوفر مصادر تمويل مستقرة، ما يتيح توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين دون الحاجة لتوسيع الاقتراض أو اللجوء لتمويلات طارئة.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما يحدث الآن هو تأكيد عملي على نجاح الحكومة في إدارة موارد الدولة بكفاءة، وتحقيق نوع من الاستقلال المالي الذي كانت مصر تسعى إليه منذ سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، اكد أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.

كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.

طباعة شارك ميرفت الكسان تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث
  • تفاصيل لقاء محافظ الإسكندرية مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • بحضور محافظ الإسكندرية.. وفد محلية النواب يتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة برلمانية إلى المجر
  • محلية النواب تواصل زيارة عدد من مشروعات حياة كريمة برفقة محافظ الإسكندرية
  • محلية النواب تتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • برلمانية: الدولة تكسر حلقة الاعتماد على الخارج.. وميزانية مصر تُموّل من داخلها
  • مجلس النواب يرفض بأغلبية كاسحة مقترح عزل ترامب بسبب ضرباته لإيران
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • محلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيه