سقط من علو.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص بحلمية الزيتون
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة أسفل أحد العقارات بمنطقة حلمية الزيتون، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة أسفل أحد العقارات بمساكن أبو غزالة، بمنطقة حلمية الزيتون.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط شخص من الطابق الثالث عشر، مما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بجراحه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًحادث مروع.. حبس المتهم بالتسبب في مصرع شخص بالبساتين
محاكمة المتهمة بتشويه وجه «عروس مصر القديمة».. بعد قليل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وقائع تحقيقات النيابة جثة الأسبوع أخبار الحوادث جثة شخص مصرع شخص حوادث الأسبوع الأمن العام العثور على جثة حوادث حادث مروع حوادث القاهرة أخبار مصر اليوم أخبار الحوادث اليوم سقوط شاب سقوط تقرير الطب الشرعي مدير أمن القاهرة سبب الوفاة حلمية الزيتون حادث سقوط من علو التحقيقات الجارية تفاصيل الحادث تحريات المباحث الجنائية جثة حلمية الزيتون سقوط شخص من عقار وفاة أسفل عقار ملابسات الواقعة وفاة في الحال التحفظ على الجثة تصرف النيابة العامة جثة ملقاة واقعة سقوط منطقة حلمية الزيتون الإدارة العامة للمباحث تشويه عروس مصر القديمة وقائع جنائية ملابسات الوفاة النيابة تأمر بالتحقيق
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز