محكمة كينيا تمدد التأخير في نشر بعثة هايتي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مددت محكمة في كينيا أوامر بمنع نشر الشرطة الكينية في هايتي لقيادة بعثة وافق عليها مجلس الأمن الدولي لمكافحة عنف العصابات في الدولة الكاريبية.
وقالت المحكمة العليا يوم الثلاثاء إنها ستصدر حكمها في القضية في 9 نوفمبر تشرين الثاني.
وقدم المرشح الرئاسي السابق، إيكورو أوكوت، التماسا في 9 أكتوبر ضد نشر القوات الكينية، بحجة أن القانون الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك يتعارض مع مواد الدستور.
وانتقد التماس أوكوت أيضا الرئيس وليام روتو لموافقته على قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في الوقت الذي تعاني فيه كينيا من قضايا أمنية ناجمة عن هجمات المتشددين والاشتباكات العرقية في الآونة الأخيرة.
ويأذن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، بنشر القوة لمدة عام، مع مراجعة بعد تسعة أشهر.
ولم تحدد الجمعية الوطنية الكينية بعد موعدا لمناقشة اقتراح نشر الوحدة، التي من المتوقع أن تتكون من حوالي 1000 ضابط شرطة. الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وسيتم تمويل البعثة من خلال المساهمات الطوعية، مع تعهد الولايات المتحدة بتقديم ما يصل إلى 200 مليون دولار.
مددت المحكمة العليا في كينيا، يوم الثلاثاء، أمرا يمنع الحكومة من نشر ضباط شرطة في هايتي.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على نشر 1000 ضابط شرطة كجزء من قوة متعددة الجنسيات.
وتهدف القوة إلى تقديم "الدعم العملياتي للشرطة الوطنية الهايتية، بما في ذلك بناء قدراتها"، وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 2 أكتوبر.
وينبغي تمويل البعثة من مساهمات تشمل تبرعات الولايات المتحدة، ومع ذلك، تعرضت قيادة كينيا في البعثة ومشاركتها لانتقادات في الداخل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة العليا في البلاد أمرا قضائيا مؤقتا في قضية رفعها السياسي المعارض إيكورو أوكوت، الذي جادل بأن النشر غير دستوري.
ستستمر القضية في 9 نوفمبر ، وفقا ل Aukot.
قبل أكثر من عام، دعا رئيس وزراء هايتي إلى تقديم مساعدة دولية بشأن انعدام الأمن المرتبط بالعصابات في بلده.
تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2,400 شخص بين يناير ومنتصف أغسطس من هذا العام ، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
كافحت الشرطة الوطنية في هايتي ، التي يقال إنها أقل عددا وعتادا في معركتها ضد العصابات التي ترهب السكان.
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».
هايتيوقال وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينيوس، خلال إحاطة أمام جلسة «مجلس الأمن»: «هذا أكثر من مجرد تصويت عادي، إنَّه في الواقع تعبير عن التضامن مع شعب يعيش في محنة، إنه بصيص أمل للشعب الذي يُعاني منذ فترة طويلة».
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا قرارًا صاغته الولايات المتحدة والإكوادور، يسمح لما يسمى ببعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يُشير إلى استخدام القوة.
وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت خوفًا من أن يشكل هذا تفويضًا للاستخدام الشامل للقوة، بموجب الفصل السابع من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، وصوَّت الأعضاء المتبقون بالموافقة على القرار.
كما وسع مجلس الأمن نطاق حظر تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة؛ ليشمل جميع العصابات، وهو إجراء كانت ترغب فيه الصين.
وقال مسؤولون في هايتي إنَّ الأسلحة التي تستخدمها العصابات، يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة، وكان الحظر في السابق ينطبق فقط على أفراد محددين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينيا مجلس الأمن الدولي القوات الكينية الرئيس وليام روتو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن فی هایتی
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تطلق الحوار المهيكل ومحللون يحذرون من غموض معايير المشاركة
بعثة الأمم المتحدة تطلق خطوات الحوار المهيكل وسط انتقادات لآليات الاختيار وتمثيل المكوناتليبيا – بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتخاذ خطوات عملية نحو إطلاق الحوار المهيكل، من خلال توجيه الدعوات الأولى إلى الأعضاء المحتملين للمشاركة في العملية، التي تأتي ضمن جهود إعادة إحياء المسار السياسي وتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية شاملة، في وقت تتزايد فيه المطالب الداخلية بتوسيع المشاركة وضمان شفافية اختيار الممثلين.
الافتقار إلى الوضوح في معايير الاختيار
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة في اختيار المشاركين لا تزال تفتقر إلى الوضوح رغم إعلانها نشر آلية الترشح، موضحا أن البعثة طلبت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الشبابية والنسائية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن عملية الفحص تكشف غموضا كبيرا في الآلية. وأكد أن جوهر الحوارات وأعضاؤها هو العنصر الأهم لإنهاء الجمود السياسي.
إشكاليات تمثيل الأحزاب والجامعات ومنظمات المجتمع المدني
وأشار العبدلي إلى أن عدد ممثلي الأحزاب وطبيعة عضويتهم غير واضحة، معتبرا أن الاعتماد على الأحزاب اختيار غير صائب لعدم امتلاكها حاضنة شعبية، وأن الجامعات مؤسسات حكومية لا تمتلك حركات طلابية فاعلة، ما يجعل الترشيحات بيد رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وينتج ممثلين ضعفاء مهنيا وسياسيا. وذكر أن منظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني لا تختلف كثيرا عن واقع الأحزاب والجامعات، محذرا من أن الحوار حساس ويتعلق بمصير ليبيا.
مخاوف من ترشيحات قائمة على الولاء لا الكفاءة
ويرى العبدلي أن ترك عملية الاختيار للمؤسسات قد يؤدي إلى نتائج ضعيفة بسبب تداخل المصالح، خاصة إذا كان الحوار سيفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، مؤكدا أن الجهات ستسعى لاختيار مرشحين تابعين لها، مما يدفع الحوار نحو المحاصصة. وأكد وجود معرقل مرتقب يتمثل في الجهات العسكرية، إذ قد يؤدي تعارض خطط الأعضاء مع الرؤية المدنية إلى صدام يهدد حياة المشاركين ويضعف الحوار في حال اختيار شخصيات بلا رؤية سياسية واضحة.
ضرورة اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والشجاعة
وشدد العبدلي على ضرورة أن يكون الأعضاء شجعانا وذوي موقف، محذرا من أن ضعفهم سيؤدي إلى نتائج ضعيفة. وأوضح أن مشاركة ممثلين من مجلسي النواب والدولة قد تكون فقط لرفع الحرج عن مؤسسات منتهية الصلاحية، مع احتمال أن يفضي الحوار إلى إنهاء عمل هذه المؤسسات. وأكد أن مهنية البعثة ستكون على المحك في هذه المرحلة المصيرية.
المعايير النظرية المعتمدة لآلية المشاركة
من جهته أكد المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري أن البعثة تعتمد نظريا على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وأن ليبيا تحتاج إلى شخصيات وطنية صادقة تضع وحدة البلاد فوق كل اعتبار. وأوضح أن الدعوة تشمل مختلف المكونات الجغرافية والثقافية والسياسية والاجتماعية بما يضمن تمثيلا متوازنا للفئات الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي.
الشفافية ونشر المعايير أمام الرأي العام
وأشار الشاعري إلى أن شخصيات مستقلة وفاعلة سيكون لها دور في تقريب وجهات النظر، مؤكدا ضرورة اتباع أعلى درجات الشفافية واستبعاد الشخصيات ذات الملاحظات الأمنية أو السياسية. ودعا إلى نشر قائمة واضحة بالمعايير وإتاحة أسماء المشاركين للرأي العام.
جدلية بعض الأسماء ورفض تكرار نماذج الحوارات السابقة
وأوضح الشاعري أن هناك شخصيات لن تقبلها البعثة لجدليتها وعدم قبولها شعبيا، مؤكدا ضرورة استبعاد المشاركين في حوارات برلين وجنيف والصخيرات، لعدم تحقيقها النتائج المأمولة. واعتبر أن الأمم المتحدة لم تقدم حلولا جوهرية خلال السنوات الماضية، وأن الأزمة الليبية تشبه تعثر ملفات أخرى مثل سوريا والعراق.
الحل يبدأ من الشارع الليبي
وختم الشاعري بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ من الشارع الليبي عبر مطالبة المواطنين بإجراء انتخابات شاملة تنهي المرحلة الانتقالية، محذرا من أن غياب الضغط الشعبي سيجعل أي حلول أممية مجرد خطوات تؤجل الأزمة دون علاج جذورها.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا