فيديو.. «دعم الاستقرار» يضبط كمية من مخدر الكوكايين هُربت إلى ليبيا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، عن ضبط كمية من مخدر الكوكايين تُقدر بـ1.7 كيلوغرام جرى تهريبها إلى ليبيا.
وبحسب ما اللواء محسن الصابري رئيس التحقيق بإدارة التحريات بالجهاز، فإن الكمية تم تهريبها وإدخالها إلى ليبيا عن طريق مهربين مطلوبين للعدالة مقيمين في خارج البلاد ويمتهنون الاتجار بالمخدرات.
وتمكن أعضاء التحري بالإدارة، من ضبط عدد 229 قطعة من مخدر الكوكايين وتبلغ قيمتها نحو 300 ألف دينار ليبي.
ضبط كمية من مخدر الكوكايينإدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تتمكن من ضبط كمية من مخدر الكوكايين، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة للتصرف. #أمن_استقرار_بناء
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الأربعاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
قادة شرق ليبيا يصعّدون لهجتهم ضد حكومة الدبيبة.. غياب لافت لحفتر
خرج قادة شرق ليبيا بمواقف حادة تجاه حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متهمين إياها بترسيخ الانقسام وإشعال الفوضى، في وقت يلف الغموض موقف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يزال في زيارة طويلة للعاصمة الروسية موسكو.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية في بنغازي، إن "الوقت قد حان لتخلي حكومة الدبيبة عن السلطة طوعًا أو كرهًا"، مضيفًا: "لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة... قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته". واعتبر أن الحكومة "أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة"، متهمًا إياها باستخدام "الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفك دماء المتظاهرين".
ووصف عقيلة ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه "مأساة وجريمة بكل المقاييس"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص ضد المدنيين، ومشدّدًا على أن من يرهب شعبه "لا يحق له القيادة". كما دعا إلى الإسراع في اختيار "رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية" لتفادي الفراغ السياسي غرب البلاد.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، موقفًا متشددًا تجاه الاشتباكات في طرابلس، مؤكداً أن الحكومة "تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في العاصمة"، ومتهماً حكومة الدبيبة بـ"زج طرابلس في أتون الفوضى والاقتتال من أجل مصالحها السياسية الضيقة". وأشار حماد إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين.
ورغم تصاعد التوتر السياسي والعسكري، يظل غياب المشير حفتر عن المشهد الداخلي علامة استفهام، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع وجوده في موسكو منذ فترة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مشاورات عسكرية ودبلوماسية مع المسؤولين الروس.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن "قلقها العميق" من تصاعد العنف في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة المسلحة. وقال المتحدث باسم البعثة إن "اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية لا يخدم إلا مصالح أمراء الحرب"، مشدّداً على ضرورة حماية المدنيين ومنشآت الدولة.
كما أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا بيانات متفرقة دانت فيها "استخدام العنف ضد المدنيين والمتظاهرين"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وحثت القادة الليبيين على "العودة إلى طاولة الحوار والتمهيد لانتخابات حرة وشاملة".
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "اللجوء إلى الميليشيات لقمع الغضب الشعبي يقوّض أي مسار ديمقراطي في البلاد"، مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في إعادة إطلاق العملية السياسية.
الاشتباكات الأخيرة اندلعت عقب مقتل عبدالغني الككلي، قائد "جهاز دعم الاستقرار"، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز و"اللواء 444 قتال"، وامتدت لاحقًا إلى صدامات مع "جهاز الردع"، بعد قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة حل جهاز الدعم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الأحياء المدنية، قبل إعلان هدنة هشة من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع.
في ظل كل هذه التطورات، يبقى مستقبل السلطة في ليبيا غامضًا، وسط دعوات لإعادة صياغة توافق سياسي شامل يعيد الاستقرار إلى العاصمة، ويوحّد المؤسسات المنقسمة منذ سنوات.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى