أبرزها الأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج..حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
كما أن هناك العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز الضريبية براءات الاختراع مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش تقنين وتنمية مشروعات تدوير البلاستيك بقرى مركز إهناسيا
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير وحدة التنمية الاقتصادية بشأن الجلسة التشاورية التي عُقدت مع عدد من أصحاب مشروعات تدوير منتجات البلاستيك ببعض قرى مركز إهناسيا، وذلك لمناقشة سبل تقنين أوضاع هذه المشروعات وتطوير آليات عملها وتحقيق الاستدامة، بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتنسيق بين الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.
واستعرض التقرير، الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، محاور اللقاء الذي استهدف الوقوف على طبيعة العمل داخل أماكن ومخازن تجميع الخردة، وعدد المستفيدين من الأنشطة المرتبطة بتدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب بحث آليات تطوير الصناعات القائمة على إعادة التدوير، لا سيما المنتجات البلاستيكية، بما يعزز القيمة المضافة ويتيح فرصًا اقتصادية مستدامة لعدد من الأسر العاملة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية، وغياب الدعم التمويلي الكافي الذي يضمن استمرار وتوسع هذه الأنشطة.
شهد اللقاء حضور رئيس مدينة إهناسيا، والدكتور أشرف حسين، محمد سعد ممثلي صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و علي متولي ممثل جهاز تنمية المشروعات، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدات المحلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟