مصنع جديد في ميناء صحار سيجعله في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم على اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة “العالمية للكيماويات الدقيقة” لإنشاء مصنع لتصنيع البوليمرات بميناء صحار بقيمة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 240 ألف متر مربع، ما سيخدم صناعات متنوعة بما فيها إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق.
وسيعمل هذا المشروع على تعزيز سلاسل التوريد وجذب الصناعات ذات الصلة وتعزيز شبكات التجارة المحلية والإسهام بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وجذب الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا والنمو المستدام في مختلف القطاعات لاسيما إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة المياه وغيرها.
وسيكون ميناء صحار بوجود هذا النوع من الاستثمارات في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية، وستتعزز جاذبيته باعتباره وجهة استثمارية في المنطقة وزيادة قدرته التنافسية العالمية.
رعى حفل التوقيع على الاتفاقية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، بحضور صاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد في تصريح صحفي على أهمية هذا المشروع الذي يركز على تقنيات حديثة عالية تستخدم في إنتاج عدة قطاعات اقتصادية ويستهدف عددا من الأسواق في المنطقة.
من جانبه قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن المشروع يعد إضافة قيمة استثمارية جديدة ونوعية إلى ميناء صحار، موضحًا أن المشروع سيتضمن وحدات صناعية تدخل مثل منتج نهائي من مادة البوليمر في عدة صناعات مصاحبة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الأشهر الستة القادمة وأن تتراوح مدة الإنشاء بين سنتين وسنتين ونصف السنة.
من جهتها قالت إيكو ليو الرئيسة التنفيذية لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة إن هذه الشراكة ستسهم في إعادة تحديد معايير الصناعة في أعمال الشركة والإسهام في النمو المستدام من خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها ميناء صحار وقربه من الأسواق الرئيسة.
وأوضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن هذا التعاون استمرارٌ لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجستية المتكاملة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المحلية المضافة وتطوير جهود الميناء المبذولة في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يؤهله للقيام بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية من خلال الابتكار وتمكين التجارة وتنويع الصناعات والاستثمار.
ويستهدف هذا المشروع الأسواق الخليجية والأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية، والوصول إلى المناطق الاقتصادية الرئيسة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میناء صحار
إقرأ أيضاً:
دبي تواصل جذب المستثمرين العالميين.. مبيعات عقارية تاريخية وأرقام نمو قوية
حققت السوق العقارية في دبي أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق، بلغت نحو 326.64 مليار درهم (ما يعادل 89 مليار دولار)، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأوضحت البيانات أن هذه القيمة جاءت نتيجة تنفيذ 98,462 صفقة عقارية، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي بلغت فيها قيمة المبيعات نحو 233 مليار درهم من خلال 80,231 صفقة.
وبحسب الدائرة، فقد تجاوز إجمالي التصرفات العقارية – التي تشمل المبيعات والرهون والهبات – حاجز 431.17 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، موزعة على 123,343 صفقة، وبنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وتوزعت التصرفات على النحو التالي: مبيعات عقارية: 326.6 مليار درهم، رهون عقارية: 83.1 مليار درهم عبر 20,276 صفقة، هبات عقارية: 21.3 مليار درهم عبر 4,605 صفقات.
وفي يونيو 2025، سجلت المبيعات العقارية في دبي نمواً بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.21 مليار درهم من خلال 16,303 صفقة، مقارنة بـ 44.9 مليار درهم تم تسجيلها في يونيو 2024 عبر 13,810 صفقة.
وحافظ شهر مايو 2025 على صدارته كأعلى شهر من حيث قيمة المبيعات العقارية في تاريخ الإمارة، حيث بلغت المبيعات خلاله 66.9 مليار درهم، يليه أبريل بـ 62.1 مليار درهم، في حين حل أكتوبر 2024 في المرتبة الثالثة بـ 61.4 مليار درهم.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي بلغ 16.5 مليار درهم، تلتها معيصم الثانية بأكثر من 15 مليار درهم، ثم منطقة “اليلايس 1” التي سجلت مبيعات تجاوزت 14 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو اللافت في السوق العقارية مدى جاذبية دبي للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسياسات تشجيعية تعزز من استقرار السوق وتنوعها.