متابعة مستمرة لمراكز تقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة بمركز سمالوط بالمنيا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.
من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، اليوم الخميس سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدائرة المركز وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتلقى الشكاوى والطلبات من قبل المواطنين ومدى سرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية، موجهاً بضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
وفى ذات السياق، تابع رئيس مركز سمالوط، أعمال السيارة المتنقلة لإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق، ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جاري توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الاعلانات، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.
396444170_1024865142176099_6124036524956733266_n 396579478_1497461384420937_8408408958345212458_n 395221176_985085832561402_144779932628715184_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز سمالوط تطوير الخدمات الحكومية
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
الرياض
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن هناك 15 فرصة ذات أولوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار ريال؛ ويجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية. وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030. وأوضح الزبيدي أن الخدمات المزمع طرحها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.
ومن جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مطالبة بمستويات محددة من الالتزام البيئي، مما يبرز الحاجة المتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لمساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تولي اهتماماً متزايداً بالتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز فرصها في توسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية. ونوَّهت العمودي إلى أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات لوضع حزم من الحوافز والمنح الخاصة بالخدمات البيئية، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية