وزير الصناعة: 2.2 مليار دولار استثمارات الشركات الألمانية في مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني السيدة/ آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.
وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حاليًا مستوىً كبيرًا من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.
واشار سمير إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، مؤكدًا أن الزيارة أظهرت بوضوح مسارًا واعدًا ومزدهرًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 5،5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5،1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2،2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.
وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: اجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وانشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلًا عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.
ولفت سمير إلى إنه، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجمالي التدفقات إلى إفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة إلى المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة وزارة الصناعة الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنمية الاقتصادية بـ «الجبهة» تناقش خطط الأمانات
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية وأبرز المقترحات المقدمة تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون على أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة كما أشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات، كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وضمان احترام الدولة لتعاقداتها وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5% إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج. وأكد الحضور على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات أبرزها التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها على أن يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
اقرأ أيضاًأمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن
غدًا.. .حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمره الشعبى الأول بمركز أبوحماد بالشرقية
حزب الجبهة الوطنية يختار علاء زيادة أمينا مساعدا بأمانة المصريين في الخارج
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»