قادة الاتحاد الأوروبي يرحبون بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام"
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من الشهر الجاري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر عن قادة الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في العاصمة البلجيكية بروكسل أنّ "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية، بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".
وأشار البيان الى أنّ القادة الأوروبيين "سيعملون بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، وتوفير المساعدة وتسهيل الوصول الى الغذاء والمياه والرعاية الصحّية والوقود والإيواء".
وأبدى القادة الأوروبيون في بيانهم الصادر بعد خمس ساعات من المداولات والمتضمن 19 بندا، ترحيبهم بمقترح إسباني لعقد "مؤتمر دولي للسلام قريبا" للبحث في حل الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مؤتمر دولي للسلام
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!