وزير المالية الروسي: سياسة البلاد المالية ليست مبنية على توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن استراتيجية البلاد حول مراكمة الأموال في صندوق الرفاه الوطني تهدف إلى ضمان استدامة الميزانية ولا ترتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الروسي في كلمة امس في مجلس الدوما: “لم يفرض علينا صندوق النقد تأسيس صندوق الرفاه الوطني، وتشير السنوات السابقة والعام الحالي إلى أننا بحاجة إلى احتياطيات لتمويل الالتزامات الاجتماعية ودعم الاقتصاد”.
وخلال مناقشة القراءة الأولى لمشروع موازنة البلاد للأعوام 2024 – 2026، اتهم نواب وزارة المالية الروسية بأن سياستها حول تأسيس صندوق الرفاه الوطني تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، كما قدم البرلمانيون اقتراحا بتوجيه الأموال الموجودة في الصندوق (الصندوق السيادي) إلى تنمية الاقتصاد الروسي.
وقال الوزير الروسي: “لقد سمعنا مثل هذه الحجج من قبل، ولكننا نرى اليوم أن اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من صندوق الرفاه الوطني، وخلال فترة كورونا، في السنوات الأخيرة، قمنا بتمويل احتياجات الميزانية من هذا الصندوق”.
وأشار إلى أن أداة مثل صندوق الرفاه الوطني أثبتت كفاءتها ويمكن الاعتماد عليها، وأضاف: “أموال صندوق الرفاه الوطني البالغة 12 تريليون روبل، تم استثمار معظمها في مشاريع وتعمل لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأكد سيلوانوف، أن وزارة المالية لا تتبع أية توصيات من صندوق النقد الدولي، وقال: “نحن أنفسنا في الوزارة مهتمون باستقرار الميزانية وتمويل خطط الحكومة، بغض النظر عن الظروف الخارجية”.
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
المصدر: RT + برايم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المالیة الروسی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي