وزير المالية الروسي: سياسة البلاد المالية ليست مبنية على توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن استراتيجية البلاد حول مراكمة الأموال في صندوق الرفاه الوطني تهدف إلى ضمان استدامة الميزانية ولا ترتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الروسي في كلمة امس في مجلس الدوما: “لم يفرض علينا صندوق النقد تأسيس صندوق الرفاه الوطني، وتشير السنوات السابقة والعام الحالي إلى أننا بحاجة إلى احتياطيات لتمويل الالتزامات الاجتماعية ودعم الاقتصاد”.
وخلال مناقشة القراءة الأولى لمشروع موازنة البلاد للأعوام 2024 – 2026، اتهم نواب وزارة المالية الروسية بأن سياستها حول تأسيس صندوق الرفاه الوطني تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، كما قدم البرلمانيون اقتراحا بتوجيه الأموال الموجودة في الصندوق (الصندوق السيادي) إلى تنمية الاقتصاد الروسي.
وقال الوزير الروسي: “لقد سمعنا مثل هذه الحجج من قبل، ولكننا نرى اليوم أن اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من صندوق الرفاه الوطني، وخلال فترة كورونا، في السنوات الأخيرة، قمنا بتمويل احتياجات الميزانية من هذا الصندوق”.
وأشار إلى أن أداة مثل صندوق الرفاه الوطني أثبتت كفاءتها ويمكن الاعتماد عليها، وأضاف: “أموال صندوق الرفاه الوطني البالغة 12 تريليون روبل، تم استثمار معظمها في مشاريع وتعمل لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأكد سيلوانوف، أن وزارة المالية لا تتبع أية توصيات من صندوق النقد الدولي، وقال: “نحن أنفسنا في الوزارة مهتمون باستقرار الميزانية وتمويل خطط الحكومة، بغض النظر عن الظروف الخارجية”.
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
المصدر: RT + برايم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المالیة الروسی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تصاعد التوترات التجارية قد يقلص الطلب الخارجي على السلع الأوروبية
الولايات المتحدة – أعلن صندوق النقد الدولي أن تصاعد التوترات التجارية في العالم قد يضعف الطلب الخارجي على السلع الأوروبية بشكل أكبر ويزيد من عدم اليقين في اقتصاد المنطقة.
وجاء في وثيقة الصندوق الخاصة باستعراض الاقتصاد الأوروبي: “أولا، تصاعد التوترات التجارية سيضعف الطلب الخارجي أكثر ويزيد من عدم اليقين. ثانيا، إعادة هيكلة سلاسل التوريد قد تؤثر على النشاط (الاقتصادي) والتضخم”.
وفي الوقت نفسه، أكد الصندوق أن على أوروبا تجنب التصعيد في مسألة الرسوم الجمركية و”ألا تقف في طريق التغيرات الهيكلية”.
وذكر الصندوق: “لقد تغير النظام التجاري العالمي، ويبدو أن بعض إعادة توزيع الموارد وإعادة هيكلة سلاسل القيمة أمر لا مفر منه. ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في رد الفعل”.
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن أوروبا لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة وتتفاوض مع واشنطن من موقع القوة الاقتصادية. وقالت إن أوروبا تخطط لتوسيع وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي 2 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للسعر 10%. بينما ستواجه معظم الدول أسعارا مرتفعة، والتي أوضحت إدارة الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها بناءً على مؤشرات العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة – لتحقيق التوازن بدلا من العجز. وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعلق فورًا لمدة 90 يومًا تطبيق الرسوم المماثلة على أكثر من 75 دولة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للولايات المتحدة مقترحات حول صيغة جديدة للتعاون التجاري. وقالت المصادر إن الوثيقة تقترح إجراءات لتخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وتعاون الطرفين في حل المشكلات التجارية العالمية، وشراء الاتحاد الأوروبي للسلع الأمريكية.
المصدر: RT
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى