برلماني يطالب بوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو، ليديا، الشرم، أسعد، روضة المغازي، ربعمائة المغازي، ستمائة المغازي، كوم النصر) وعزبتي (حمد منيسي، ثلاثة) بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
وقال النحال، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد فى دور الانعقاد الماضي ولم يتم البت فى الأمر على الرغم من وجود عدد من القرى استوفت الاشتراطات المنصوص عليها، بداية من التمتع بخدمات الصرف الصحى والبنية التحتية وما شابه، وهذا بدوره يعنى وجود خلل فى عملية التوصيل.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى المحرومة على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وعلى نطاق محافظة البحيرة بصفة خاصة، شريطة الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الغاز الطبيعى الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر
أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس: “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
وتابع: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
ولفت الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها، مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
واستطرد الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور المنيرة الغربية، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا للأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي