"اقتصادية النواب": نمتلك مقومات وبنية تحتية تجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، أكدت على تبنى الدولة لرؤية دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وزيادة دعم الصادرات وأن الصناعة والزراعة عناصر هامة لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي فى القطاع الصناعى، وذلك بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، ومزيد من التوطين للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، قائلا:" على القائمين على القطاع الخاص استغلال كافة المقومات والحوافز والتيسيرات التى أعلنتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة لمزيد من التمكين للقطاع فى ملف الصناعة".
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد الكامل من قبل الدولة المصرية لتوفير أي دعم للمصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة يؤكد اهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفى نفس الصدد جدية الدولة فى توفير الأيدى العاملة الماهرة المدربة.
وأوضح النائب عمرو القطامى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرقت أيضا لملف القضية الفلسطينية وأن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مر التاريخ للحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، مثل باقى الشعوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي