انعقاد الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم الملتقى الأول لمكافحة الجرائم المالية في اليمن، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني.
ناقش المشاركون الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية وجهات إنفاذ القانون (جهات التحري والتحقيق) ومؤسسات القطاع الخاص، (9) أوارق عمل تناولت الجريمة المالية وسبل مكافحتها والجريمة المنظمة وتداعياتها المختلفة وجرائم الفساد وعلاقتها بالمؤسسات المالية.
كما تناولت الأوراق جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني، و دور جهات إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية، ودور التوعية والتنوير في مكافحة هذه الجرائم، وتأثيرات الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي وأخيراً الشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وفي الافتتاح، أشار وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية المحلية ، علي الشماحي، إلى أهمية الملتقى في التعريف بالجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وما يرتبط بها من الجرائم المنظمة.
واعتبر الملتقى فرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وبينها وبين القطاع الخاص وتحشيد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية.
وأوضح أن الجرائم المالية تعتبر من الجرائم الخطيرة للغاية، فهي تتسبب بأضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن تعميق المعرفة ونشر الوعي لدى كافة المواطنين والمؤسسات والجهات المعنية حول مخاطر هذه الجرائم وحقيقتها وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة يساعد على مواجهتها والوقاية منها ومكافحتها.
وحث الشماحي الجهات المعنية على تكثيف التدريب والتأهيل لكوادرها في مجال مكافحة هذه الجرائم.
وعبّر عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية وجهات إنفاذ القانون وجهات التحقيق في مواجهة هذه الجرائم.
وفي الملتقى، بحضور وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الشئون المالية والإدارية امين المتوكل، استعرض رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة، أهداف الملتقى وأهميته في تعزيز الشراكة وتنسيق جهود مكافحة هذه الجرائم الخطيرة.
ولفت إلى أهمية تبادل المعلومات وتوطيد الثقة والتعاون المتبادلين بين شركاء العمل من القطاعين العام والخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات ذات العلاقة بكل طرف.
وأكد ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية والجرائم المرتبطة وذات العلاقة بها وتطوير الشراكات بين الجهات المعنية لتقوية دورها في عمليات المكافحة.
فيما تطرق مدير عام معهد الدراسات المصرفية، عبد الغني السماوي، إلى ضرورة تعزيز التوعية والتثقيف بأضرار الجرائم المالية والمنظمة وجرائم المخدرات والفساد والجرائم السيبرانية وما تسببه من أضرار على الأفراد وما تلقيه من أعباء على المجتمع والاقتصاد الوطني
وأشار إلى مخاطر هذه الجرائم وحقيقتها وطبيعتها القانونية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة وسبل مواجهتها والوقاية منها ومكافحتها.
وثمن السماوي دعم محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل لإقامة هذا الملتقى الذي سيشكل خطوة كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المرکزی الیمنی الجهات المعنیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: التعاون العربي في مجال المكتبات الوطنية ليس خيارا بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الاثنين بالرباط، إن التعاون العربي في مجال المكتبات الوطنية ليس خيارا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة والمتسارعة التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأوضح بنسعيد، في كلمة تلتها بالنيابة عنه مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، غزلان دروس، بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الأول للمكتبات الوطنية في الوطن العربي، « إننا مطالبون اليوم، أكثر من وقت مضى، بتعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، ووضع رؤية موحدة لتحديث وتطوير مكتباتنا الوطنية، وتوسيع خدماتها وتعزيز دورها ».
ولفت الوزير إلى أن المكتبات الوطنية تمثل رافعة أساسية في التنمية المستدامة على الصعيدين الثقافي والأكاديمي، مبرزا تموقعها في صلب التحول الرقمي وفي قلب اهتمامات المجتمعات، خاصة فئة الشباب.
كما ذكر بـ « الدعم الثابت » لوزارة الشباب والثقافة والتواصل لكافة المبادرات الهادفة إلى النهوض بالمشهد الثقافي العربي، مسجلا أن هذا الملتقى يشكل منصة فاعلة للحوار والتخطيط والعمل.
من جهتها، أكدت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، سميرة المليزي، في كلمة مماثلة، أن استضافة الملتقى الأول للمكتبات الوطنية في الوطن العربي بالرباط، مدينة الأنوار، يأتي تأكيدا على التزام المملكة المغربية بتطوير قطاع المكتبات، من خلال تبني أفضل الممارسات الحديثة، والارتقاء بجودة خدماتها وكذا تعزيز دورها كمراكز حيوية للمعرفة والثقافة.
وبعد أن أشارت إلى أن دول العالم أصبحت ترسم استراتيجيات التنمية من خلال أسس علمية ترتكز على المعرفة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، شددت السيدة المليزي على أهمية هذا الملتقى في ترسيخ المعرفة، وحماية الهوية الثقافية ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.
أما مدير مكتب اليونسكو لمنطقة المغرب العربي بالرباط، إيريك فالت، فقال « إننا نجتمع في لحظة حاسمة بالنسبة للمكتبات ومؤسسات الذاكرة، وبشكل عام للحفاظ على تراثنا الوثائقي »، مذكرا بتحذير اليونسكو، منذ عدة سنوات، من الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.
وأوضح فالت أن الدول الأعضاء في المنظمة الأممية اعتمدت سنة 2021 توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ « نص رائد، وأول إطار عالمي لوضع المعايير في هذا المجال ».
ولفت، في نفس السياق، إلى أن هذه الوثيقة تقترح مبادئ واضحة وإجراءات ملموسة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المكتبات والمحفوظات والمتاحف.
كلمات دلالية بنسعيد، وزير الثقافة
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق