سقوط 25 عنصر إجرامي خلال حملة موسعة بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام؛ لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وضبط رجال مديرية أمن أسيوط عدد 36 قضية سلاح نارى.
وفي سياق منفصل قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛جراء ارتكابهم لعددًا من المخالفات المالية والإدارية خلال ممارسة عملهم بالمحافظة.
وجاء المتهمين على النحو التالي سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
إحالة 30 موظفا في محافظة سوهاج إلى المحكمة التأديبية
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.
وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
وتم اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن أسيوط الخارجين عن القانون المواد المخدرة الاسلحة النارية مديرية أمن أسيوط سلاح نارى أمن أسیوط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: استمرار فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة داخل الأحياء، في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو داخل الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة عيون إبراهيم، رئيس الحي، وذلك من إنتاج مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، وتحت إشراف كامل من مديرية الطب البيطري، مع الالتزام بأعمال الذبح داخل المجازر الآلية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة اللحوم المطروحة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن طرح اللحوم البلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق يأتي ضمن مبادرة المحافظة «تخفيف الأعباء عن المواطنين»، والتي تهدف إلى توفير سلع أساسية بأسعار عادلة، والتصدي لمحاولات بعض التجار استغلال المواطنين أو المبالغة في الأسعار دون مبرر.
وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية داخل الأحياء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، لضمان استقرار الأسواق وتوفير بدائل آمنة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق الصالح العام ويعزز من جهود الدولة في مواجهة موجات الغلاء.
واختتم محافظ أسيوط بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ البيع، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المقدمة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره