صرخة استغاثة من شقة البساتين.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عجوز
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس المتهم بـ قتل سيدة مسنة لسرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق.
. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.
عاطل البساتين
وأضافت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
عقوبة القتلنصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات قتل تحقيقات النيابة قتل محكمة عجوز جريمة قتل تحقيقات النيابة العامة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره