صرخة استغاثة من شقة البساتين.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عجوز
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس المتهم بـ قتل سيدة مسنة لسرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق.
. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.
عاطل البساتين
وأضافت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
عقوبة القتلنصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات قتل تحقيقات النيابة قتل محكمة عجوز جريمة قتل تحقيقات النيابة العامة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
عاجل. شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى
قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على خلفية ما حدث في الساحل ومناطق أخرى من البلاد. ويتضمن الملف أدلة مصورة توثق المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين من مختلف الأقليات السورية. اعلان
أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث".
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها