شريف حمودة: مصانع روسية وكورية وصينية قادمة للاستثمار في مصر قريبا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير الصناعي، أن أصغر موظف في أصغر هيئة يمكن أن يوقف قرار وزير وهو ما يعد معوقًا في عملية الاستثمار، موضحا أن هناك تغيير في البنية التشريعية الحقيقية بما يدعم الاستثمار، ولكن ينقصنا الهيكل الوظيفي وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.
وأضاف "حمودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرص واعدة للاستثمار والتصنيع في مصر وليس مجرد تجميع وتم الاتفاق مع شركات صينية وروسية وكورية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا.
وأشار رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير الصناعي، إلى أن هناك تطويرا صناعيا كبيرا ترعاه الدولة المصرية، موضحا أن قطاع الاستثمار يواجه دعما كبيرا من الدولة والمستثمرون يستفيدون من الحوافز الضريبية والمناطق الحرة.
ولفت إلى أن بريكس نقلة العمر بالنسبة للاقتصاد المصري، وبدء ملامستها مع التعامل بالعملات المحلية والانفتاح على الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هناك عددا ضخما من المصانع الروسية سيتم تدشينها في المدن المصرية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي شريف حمودة الهيكل الوظيفي أحمد موسى الاستثمار أن هناک
إقرأ أيضاً:
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
فاطمة المالكي
تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا.
وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.
كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية.
وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة.
وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.