المطالبة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق

أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023

المستقلة/- طالب مختصون في الشأنين المالي والإداري بضرورة الكشف عن مصادر الثروات الهائلة التي يكتسبها كبار المسؤولين من الذين يشغلون مناصب لفترات وجيزة، وتطبيق قوانين قادرة على ضبط ثرواتهم، ومنها قانون “من أين لك هذا؟” لملاحقة الفاسدين جميعا.

وبيّن رئيس منظمة “راصد للنزاهة العراقية” عبد الرزاق السلطاني، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن “من أهم التحديات التي تواجه العراق الفساد المالي والإداري، فعلى الرغم من جدية الحكومة العراقية بمحاربة الفساد والدور البارز للجهات الرقابية، إلا أن هناك الكثير من المساحات التي ما زالت لم تملأ بشكل صحيح، لذا على الأجهزة الرقابية أن تكون أكثر حزماً وقوة في التعامل مع الشخصيات الكبيرة”.

ولفت، إلى أن “الحد من العصابات الإجرامية والقضاء على الفساد المالي والإداري ومواجهة هذه التحديات؛ أمر لن يحدث إلا بمساعدة الجميع، فالأجهزة الرقابية وحدها غير قادرة على السيطرة على الفساد على الرغم من وجود قانون (الكسب غير المشروع) لعام 2011 وهو من القوانين المهمة، إلا أنه لم يُفعّل بشكل كافٍ وموازٍ لعملية الفساد المستشري في العراق”.

ودعا السلطاني، “الحكومة لمساندة الأجهزة الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة الاتحادية، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم الحياة والسياسة في بعض الأحيان”، وأضاف، “لذلك يجب أن يكون لديهم الدور الصحيح لمواجهة هذه المشكلة، وأيضاً هناك خلل يتمثل بابتعاد المؤسسات الإعلامية المؤثرة عن تلك الموضوعات والتركيز على الموضوعات الهامشية، لارتباط تلك المؤسسات بتلك الشخصيات، لذلك يجب تطبيق قانون (من أين لك هذا؟) بشكل كامل، وأن تكون هناك صحوة حقيقية للقضاء على الفساد المالي والإداري، وهذا لن يكون إلا بتعاون الجميع”.

وبدوره، أشار المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “من الغريب أن نجد بعض الأصوات البرلمانية التي تطالب بمثل هذا الموضوع، في حين أنهم ليسوا بحاجة للذهاب إلى الإعلام وإرسال مقدمات تمهيدية بخصوص هذا الغرض، بل الذهاب لجلسة طارئة وبإجماع سياسي حقيقي لأجل تشريع قانون (من أين لك هذا؟)، وتشديد القوانين والأنظمة بشكل أكثر صرامة وملاحقة المدانين بقضايا الفساد المتواجدين في مختلف دول العالم، من خلال التنسيق مع الإنتربول لتفعيل المذكرات الحمراء، وتشكيل لجان مشتركة ترجع الأموال العراقية المهربة والمنهوبة منذ عام 2003” .

وأكد أنه “يجب أخذ هذا المفصل بصورة جادة من دون فرقعات إعلامية، ربما يعتبرها فريق من الشارع بمثابة مغازلة انتخابية له أو ورقة ضغط تجيرها بعض القوى السياسية لضرب الخصوم”، مبيّناً أن “مكافحة الفساد تحتاج لإرادة سياسية وتغليب للمصلحة الوطنية وزج حيتان الفساد في قعر السجون، لتكون أول ضربة استباقية لدعم الدولة وإرجاع هيبتها كي تحقق هدف الشارع بالتغيير وبالحركة التصحيحية المرتقبة”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة