كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتطوير النقل البحري وجميع الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقديه بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، وفي بداية الجولة التقى وزير النقل برئيس هيئة الميناء وقيادة الهيئة والعاملين بها، حيث قدم اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط عرضاً توضيحياً تناول خلاله مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري اقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م.
ثم قام وزير النقل بتفقد مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط، ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
كما تفقد الوزير مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2 ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه الفريق مهندس وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراض وتحقيق اعلى استفادة ممكنه من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
يأتي ذلك في اطار تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر احد اهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ) وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میناء دمیاط وزیر النقل IMG 20231029
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.