الإقبال على الملاذات الآمنة يزيد الذهب بريقًا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
في ظل الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار في تعاملات الاثنين المبكرة.
فبحلول الساعة الـ02:45 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولارًا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأونصة، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتهزة أرضية عنيفة بقوة 5.3 درجة تضرب غرب إندونيسيا
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم سيظل يلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، إن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضًا أعلى لفترة أطول. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
«تسديد الديون» على طاولة منتدى الشارقة الإسلامي
الشارقة: «الخليج»
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة بعنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، في إطار رؤيته الاستراتيجية الثقافية والرامية لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة التحديات المعاصرة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي.
وأكد عيسى البلوشي مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى أن الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى الإسلامي لتقديم حلول شرعية أصيلة لقضايا اقتصادية ملحة، وتصوغ الحلول لها في ضوء المتغيرات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، وعلى رأسها مشكلة تغير القيمة الشرائية للنقود، وتأثيرها على العقود المالية وحقوق الدائنين والمدينين.
وبين أن الطاولة تسعى إلى بلورة توصيات تُرفع للجهات المعنية، وتُدرج ضمن مسارات التطوير الفقهي والاقتصادي في الدولة، وتناقش الطاولة أطاريح الدراسات العليا لإيجاد معايير قابلة للتطبيق تعزز من عدالة المعاملات وتماسك النظم المالية.
فيما استعرض علاء فتحي، الإطار النظري للأطروحة العلمية وسلط الضوء على التطورات المعاصرة التي طرأت على التعاملات المالية، وانعكاسات التضخم النقدي على العقود الآجلة، مستعرضاً أبرز ما قررته المجامع الفقهية في هذا السياق، ومناقشاً إمكانات تطوير معايير أكثر عدالة وتوازناً تراعي مقاصد الشريعة والواقع المالي الحديث، وأبرز الإشكالات.
وأكد أن «معيار تسديد الديون» في ظل التضخم النقدي من أبرز الإشكاليات التي تثير جدلاً فقهياً واقتصادياً في آنٍ واحد، لما له من انعكاسات عملية على استقرار المعاملات المالية، وتحقيق العدالة بين الأطراف.