المئات من كبار الاقتصاديين لنتنياهو: "لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن اقتصاد إسرائيل يمر بوقت صعب يستوجب على الحكومة الإسرائيلية فيه اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور الوضع الاقتصادي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الخبراء وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذروا فيها من التداعيات الاقتصادية، وقالوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".
وأضافوا: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي واستعادة الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل التحالف (الأحزاب المشكلة للحكومة)".
إقرأ المزيدوأشاروا إلى أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييرا جذريا في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويلا هائلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإعادة بناء الاقتصاد. في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات من الشيكل".
ولفتت الصحيفة أن الخبراء يضمون أعضاء سابقين في بنك إسرائيل (البنك المركزي) ووزارة المالية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالحرب على غزة.
وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لأداء اقتصاد البلاد، وقال إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023 إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي نموا بنسبة 3%.
المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد تل أبيب ركود اقتصادي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: مصر التزمت الإصلاحات الاقتصادية وعليها مواصلة دعم مناخ الاستثمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ايفانا فلادكوفا هولار، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار بحث المراجعة الخامسة ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
قالت إيفانا إن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً رغم بعض التحديات المؤقتة.
وفي هذا السياق تعمل الحكومة المصرية حالياً على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، بحسب وزير الاستثمار حسن الخطيب.
أضاف أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وكشف وزير الاستثمار المصري عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إلى مساعي الحكومة نحو توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص، موضحاً أن يجرى حالياً توفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام