“أراضي عجمان” تنال 3 شهادات للمواصفات العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تسلّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ثلاث شهادات للمواصفات العالمية حصلت عليها الدائرة، الأولى في نظام إدارة حل المنازعات والخلافات “آيزو 1003:2018” والثانية في نظام معالجة الشكاوى وزيادة رضا المتعاملين “10002:2018″، والثالثة هي “آيزو إدارة المخاطر 31000:2018”.
وثمن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، حصول الدائرة على هذه الشهادات العالمية داعياً فرق العمل فيها إلى تكثيف الجهود ومواصلة العمل الدؤوب وتبني الابتكار من أجل تحقيق إنجازات أخرى تدعم مساعي الدائرة نحو تحقيق التميز المستدام وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى المتعاملين.
وأكد ضرورة اتباع أساليب عصرية في التعامل مع ملاحظات المتعاملين والاستماع إلى آرائهم والحرص على إشراكهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات وبناء علاقة قوية ومتكاملة تتوافق مع أهداف الدائرة وخططها المستقبلية.
من جانبه أعرب سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، عن سعادته بحصول الدائرة على هذه الشهادات المرموقة التي تضاف إلى سجلها الحافل وترسخ توجهها الإستراتيجي نحو تحقيق الريادة وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي بالارتكاز على الإبداع والابتكار بغية الارتقاء بالسوق العقارية وإرساء بيئة استثمارية آمنة وداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بلادكم مافيهاش القضاء”.. هكذا خاطب مستثمر فرنسي عمال مركز نداء بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
شهد مركز للنداء بمنطقة أنفا بالدار البيضاء فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقدم مستثمر فرنسي على الفرار نحو الخارج تاركا وراءه أكثر من 90 عاملا في مواجهة المجهول، بعد أن رفض صرف مستحقاتهم القانونية، وقام بإفراغ مقر العمل من جميع الأجهزة والمعدات الحساسة مستغلا إحدى العطل.
العاملون الذين فوجئوا مؤخرا بإغلاق المركز وتغيير معالمه، عبّروا عن صدمتهم مما اعتبروه “خيانة كاملة”، بعدما ضحّوا بأشهر من العمل تحت ضغط كبير وظروف صعبة، دون أن يحصلوا في النهاية حتى على أجورهم، أو مستحقات نهاية الخدمة.
وفي تصريحات متطابقة، قال عدد من المتضررين إن “مول السونطر”، كما يُلقبونه، أخبرهم بشكل مباشر أنه “فوق القانون”، ساخراً من إمكانية متابعته، وأضاف لهم: “بلادكم ما فيهاش قضاء!”، في إشارة واضحة إلى استصغاره للمؤسسات القضائية المغربية.
الغموض يلف تفاصيل القضية، خاصة وأن المستثمر المذكور كان يُظهر التزاماً مهنياً في البداية، قبل أن يبدأ في تأخير الأجور والتملص من التزاماته، وسط صمت إداري مريب من الجهات المسؤولة عن مراقبة قطاع مراكز النداء.