صدى البلد:
2024-09-22@17:14:19 GMT

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT

لا يختلف أحد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من ممارسات بشعة ضد شعب فلسطين وقطاع غزة منذ عقود مضت هي جرائم حرب ضد الإنسانية، وجرائم إبادة لشعب أعزل مظلوم، فإن الأرواح التى تُزْهَق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعباً تحت نيران القصف الجوى على مدار الساعة ، لقد ارتكب الصهاينة أبشع المجازر وحشيةً ضد المواطنين الأبرياء، حيث تم استخدام القوة والعنف وكل أساليبهم الإجرامية و القمعية ضدهم ، فى ظل قصف نيران جسر جوى تسببت قنابله فى قتل آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء، والمصابين من الأحياء تحت الأنقاض بعد أن دُمِّرَت منازلهم، وأصبحت بشاعات جرائمهم العلانية حديث العالم ولا يزال كقصف مستشفى المعمدانى مؤخراً غير مبالين بحق الإنسان في الحياة.

 
وفى ظل الأحداث الدموية التي تقوم بها إسرائيل منذ العاشر من أكتوبر الجاري فى ظل عدم تحرك العالم إزاء تلك الممارسات البشعة بحق الشعب المقهور، والذى أعلن تمسكه بأرضه حتى الموت والتمسك بالأراضى التى عاشوا فيها ويموتون عليها شهداء أبرار.
جاء الموقف المصري كالعادة مشرفاً وقوياً من أجل إيقاف الحرب وما يتعرض له سكان غزة من جريمة حرب وإبادة جماعية بدعم من العديد من الدول الكبرى ، جاء انعقاد مؤتمر  ( قمة السلام ) فى مصر التى دعا إليه سيادة الرئيس  عبد الفتاح السيسى فى القاهرة، وبحضور قادة ورؤساء حكومات ومبعوثى عدد من الدول الإقليمية والدولية للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة فى قطاع غزة وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الذى راح ضحيته الآلاف من المدنيين و آلاف من الجرحى و المصابين و الدمار الشامل لقطاع غزة. 
مصر سعت من خلال دعوتها لهذه القمة إلى بناء توافق عابر للثقافات و الأجناس و الأديان و المواقف السياسية ، توافق محوره جميع القيم الإنسانية والضمير الجماعي برفض العنف و الإرهاب و قتل النفس بغير حق ، و يطالب باحترام قواعد القانون الدولى الإنسانى ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين ، و عدم تعريضهم للمخاطر و التهديدات و يعطى أولوية خاصة لنفاذ و ضمان تدفق المساعدات الإنسانية و الإغاثية و إيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة .
فقد أعلن الرئيس السيسى  أمام زعماء العالم فى المؤتمر موقف مصر قيادةً و شعباً أن : تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ، و فى كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً . 
إن مصر قَبِلَت طوعاً و ليس كُرهاً ، أن تقوم بدورها التاريخى تجاه كل القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطينية ، و مصر تؤكد دوماً أن السلام العادل و الشامل هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى و المستدام ، و هذا هو نهج مصر دائماً ، كما أشار سيادة الرئيس حينما قال : إن مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام فى هذه المنطقة بادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى و حافظت عليه وحدها ، عندما كانت صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد و بقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمى القائم على العدل. 

كما طرح الرئيس أن السلام هو نهج مصر و هو هدفها للوصول إليه و تحقيقه فإن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير و ليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى ، بل بالعدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة فى تقرير المصير و العيش بكرامة و أمان ، فى دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقى الشعوب ، الدفاع عن فلسطين و أرضها و شعبها ليس واجباً من منطلق العروبة و الأخوة بل هو أسمي من ذلك بإسم الإنسانية و الرحمة قبل كل شيء .
مصر كعادتها تجدد الأمل ، و تعيد إحياء السلام و تضع العالم أمام مسئولية تاريخية ،  و تفتح الطريق للأمن والاستقرار الحقيقيين، هذه هى مصر و هذه هى رسالتها التى شدد عليها الرئيس ، رسالة أمل لشعوب العالم بأن غداً ، سيكون أفضل من اليوم ، بمصر و شعبها الواعى ، و قيادتها الحكيمة و جيشها الوطنى القادر على حماية الوطن ، و لن يتهاون قائدنا  فى الحفاظ على سيادة مصر و أمنها القومى فى ظل ظروف و أوضاع متزايدة المخاطر و التهديدات مستعيناً فى ذلك بالله العظيم ، و بإرادة شعبها و عزيمته .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تقرير صادر عن منظمة "أكشن إد"، الذى يكشف عن حجم الإعانات العامة التى تتلقاها الصناعات الضارة فى الدول النامية.

ووفقًا للبيانات الواردة فى التقرير، يتم تخصيص أكثر من ٦٥٠ مليار دولار سنويًا، ما يعادل حوالى ٤٩٤ مليار جنيه إسترليني، لدعم شركات الوقود الأحفوري والزراعة المكثفة وغيرها من الصناعات التى تلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.

وأوضح التقرير أن هذه الإعانات تساهم فى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتفاقم تدمير البيئة الطبيعية. وبيّن أن الدول المتقدمة تدعم هذه الأنشطة الضارة بشكل نشط، حيث تخصص المملكة المتحدة وحدها حوالى ٧.٣ مليار دولار سنويًا لدعم الوقود الأحفوري.

وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تخصيص الأموال التى تُنفق على الصناعات الضارة فى الدول النامية، فإنها ستكون كافية لتغطية تكاليف تعليم جميع الأطفال فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ثلاث مرات ونصف سنويًا.

فى المقابل، لا تتلقى البلدان النامية سوى جزء ضئيل من هذه المبالغ كتمويل لمشاريع المناخ، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحولها نحو اقتصاد نظيف ومنخفض الكربون.

ووجد التقرير أن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى العالم النامى يقل بـ٤٠ مرة عن التمويل المخصص لقطاع الوقود الأحفوري.

وأضاف التقرير أن الإعانات المقدمة للصناعات الملوثة والزراعة المكثفة تشكل من بين أكبر العوائق التى تعوق تحول الاقتصاد العالمى إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقد دعت وكالات مثل وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية مرارًا وتكرارًا إلى تقليص هذه الإعانات.

لكن، بعض هذه الإعانات تُستخدم لدعم الفقراء أو لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار أو الصدمات الأخرى، كما حدث فى السنوات الأخيرة فى المملكة المتحدة، حيث قدمت الحكومة دعمًا للأسر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، ساهمت هذه الإعانات، إلى جانب ارتفاع الأسعار، فى تحقيق أرباح غير مسبوقة لشركات الوقود الأحفوري، التى أعادت استثمار جزء كبير من هذه الأرباح فى استكشاف النفط والغاز بدلًا من الاستثمار فى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان توجه دعمها نحو الصناعات ذات الأهمية السياسية أو التى تمتلك جماعات ضغط قوية. ووفقًا لتحليل منظمة أكشن إد، التى أصدرته بعنوان: "كيف يتدفق التمويل: استيلاء الشركات على التمويل العام يغذى أزمة المناخ فى الجنوب العالمي"، فإن العديد من الإعانات تعود إلى "استيلاء الشركات" على الحكومة والمؤسسات العامة.

فى هذا السياق، صرح آرثر لاروك، الأمين العام لمنظمة أكشن إد الدولية، قائلًا: "يكشف هذا التقرير عن السلوك الطفيلى للشركات الغنية. فهى تستنزف الحياة فى الجنوب العالمى من خلال استنزاف الأموال العامة وتأجيج أزمة المناخ".

وأضاف لاروك منتقدًا الحكومات فى البلدان الغنية: "للأسف، فإن وعود تمويل المناخ من قبل الشمال العالمى جوفاء مثل الخطاب الفارغ الذى كانوا يتفوهون به لعقود. لقد حان الوقت لإنهاء هذا السيرك. نحن بحاجة إلى التزامات حقيقية لإنهاء أزمة المناخ".

وأشار التقرير إلى أن منظمة أكشن إد وجدت أن البلدان النامية ليست مضطرة للاعتماد على الممارسات الزراعية المكثفة وعالية الكربون التى تضر بالطبيعة وتساهم فى أزمة المناخ. بدلًا من ذلك، يمكن لهذه البلدان الانتقال بسرعة إلى نموذج منخفض الكربون يمكّنها من النمو والازدهار.

مقالات مشابهة

  • العليمي في "قمة المستقبل": اليمن يعيش أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم
  • التجرد من مصلحة الذات لأجل مصلحة الوطن
  • أزمة السودان أمام قادة العالم.. من يفك الشفرة ؟
  • الخليج بوست تكتب.. أسباب تبوء المغرب الرتبة السادسة عربيا و74 عالميا في تقرير الأمان العالمي
  • أبوظبي.. دقة غير مسبوقة «عالمياً» للتنبؤ بالمناخ
  • عبد العاطي: المنطقة أمام حروب متكررة إذا استمرت القضية الفلسطينية دون حل
  • الرئيس يوجه اقوى وعيد للعدوان بشأن المرتبات
  • دياموند عبود بعد تكريمها عن فيلم «القضية 23»: أتحمس تجاه الأعمال الفنية الإنسانية
  • منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة واندكس للإعلام ومدرسة الإبداع العلمي الدولية ينظمان فعالية بمناسبة اليوم الدولي للسلام
  • تقرير: 650 مليار دولار سنويًا من الإعانات الحكومية تدعم الصناعات الضارة وتفاقم أزمة المناخ