من أجل صحته العقلية.. جون ليجند يعتزل وسائل التواصل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الأميركي جون ليجند، (44 عاماً)، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، موقتاً، بحثاً عن سلامه الداخلي، بعدما وصل إلى “مرحلة سامة”، على حد تعبيره.
وفيما كان ليجند (44 عاماً) من أكثر الفنانين نشاطاً عبر مواقع التواصل، فاجأ جمهوره بقراره الجديد في حديثه إلى منصة “ياهو لايف”، ضمن بودكاست “عكس الريح The Unwind”، وقال: “لقد وجدت أنه من الأفضل لصحتي العقلية أن أبقى بعيداً”.
ولفت إلى أنه بعد فترة طويلة من مشاركة جمهوره بكل التفاصيل، والمناقشات التي كان يجريها معهم من خلال الإطلالات المباشرة، وحتى نشر يومياته، أدرك في نهاية المطاف أن هذه الشفافية المطلقة أصبحت “سامة” بالنسبة له.
وذكر أنّ هناك من يستغل وسائل التواصل للإساءة فقط، فيرمون الكثير من الانتقادات، التي لا طائل منها، كما العديد من الأمور السلبية، التي تُبث من خلال التعليقات، ما أوصله إلى قناعة بأنّه بغنى عن هذه الطاقة السلبية.
واعتبر ليجند، الذي يصف نفسه بأنه “هادئ جداً”، أنّه ليس هناك الكثير مما يضغط عليه في حياته اليومية، وأصبح أكثر هدوءاً مع خبرة السنوات.
ليجند الذي يعترف بأنّه يشيع الفوضى المبهجة في المنزل، حيث يعيش في منزل كله أولاد ومليء بالمغامرات، أكد أن هذه الأمور مصدر سعادته ومتعته في الحياة، وتمنحه الطاقة للبقاء لفترة أطول في المنزل.
وشدّد على أنّه للحفاظ على كل ما سبق قوله، حسم أمره، وقرّر اعتزال مواقع التواصل أقلّه في الوقت الحالي، وبذلك يحافظ على صحته العقلية وراحته النفسية، بالبقاء بعيداً عن كل ما يمكن أن يؤثر عليه، أو يبث السموم على تفكير أو يومياته.
main 2023-10-31 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إعادة اعتقال الناشطة سعيدة العلمي... مصادر تؤكد وتربط الاعتقال بتدوينات في مواقع التواصل
كشفت مصادر مقربة، من الناشطة والمدوِّنة سعيدة العلمي، عن اعتقال هذه الأخيرة، وذلك بعد أقل من عام على إطلاق سراحها بموجب عفو ملكي صدر في يوليوز 2024، وشمل عدداً من معتقلي الرأي.
ولم تُعلن النيابة العامة حتى الآن عن التهم الرسمية أو التكييف القانوني الذي استند إليه الاعتقال، في حين رجّحت مصادر حقوقية أن يكون السبب مرتبطاً بمحتوى نشرته العلمي على حسابها بموقع « فايسبوك ».
وكانت العلمي قد أثارت الجدل في السنوات الأخيرة بسبب تدويناتها المنتقدة للأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، وهو ما عرّضها سابقاً للملاحقة القضائية؛ حيث أُدينت ابتدائياً بالحبس لمدة سنتين بتهم من بينها « إهانة هيئة منظمة قانوناً » و »تحقير مقررات قضائية »، قبل أن تُشدد العقوبة إلى ثلاث سنوات استئنافياً.
الإفراج عنها العام الماضي جاء في سياق عفو ملكي موسع شمل 2476 شخصاً، من بينهم صحافيون ومدونون ومعتقلون على خلفية تعبيرهم عن آراء اعتُبرت مسيئة لمؤسسات رسمية أو لمسؤولين عموميين.