طلقتين رصاص كتبت نهاية حياة ممرضة بنها علي يد زوجها |الطلاق كلمة السر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أوضحت التحريات الأولية في واقعة مقتل ممرضة على يد زوجها بمنطقة أتريب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن المتهم يدعى محمد. م، موظف بإحدى الشركات، وتزوج المجنى عليها من فترة قريبة ولنشوب خلافات بينهما تركت منزل الزوجية في منطقة الشموت، تم ضبط المتهم وتوالت النيابة التحقيق .
طلقتين رصاص ..كتبت نهاية حياة ممرضة بنها علي يد زوجها |الطلاق كلمة السروأوضحت التحريات، أن المتهم قتلها في منزل أهليتها بطلقتين، أوديتا بحياتها في الحال.
كما تباشر جهات التحقيق ، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ببنها ، حيث شهدت منطقة اتريب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، حادث مأساويأ، حيث أطلق زوج عدة طلقات من سلاح ناري على زوجته وتعمل ممرضة لرفضها الرجوع إليه حتى أرادها قتيله،وتوالت النيابة التحقيق .
وقد جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاة والتحفظ على المتهم.
بداية أحداث الواقعةكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من أهالي منطقة اتريب بمصرع نجا محسن، ممرضة على يد زوجها بطلقات نارية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجني عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوحية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها أودت بحياتها.
وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.
المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير الأختام في بنهاكما عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، عاطلًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وأختام واستصدار رخص قيادة مزورة فى بنها بمحافظة القليوبية.
ذكر أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1459 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2137 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "تامر م ع"، 32 سنة، عاطل، اشترك وأخر مجهول في تزوير محررات رسمية خاصة باستصدار عدد من تراخيص القيادة المزورة، من خلال تقديم بيانات وهمية للموظفين على أنها صحيحة، واستغل حسن نية الموظف المختص وقام باستصدار تراخيص القيادة والمركبات مزورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مدير امن القليوبية
إقرأ أيضاً:
سيدة تتهم زوجها بسرقة مصوغاتها والتعدي عليها وكسر ساقها بعد مطالبته بالطلاق
لم تتخيل الزوجة أن حياتها الزوجية ستتحول من حلم بالاستقرار إلى رحلة طويلة من العنف والاستغلال، فخلال 8 سنوات عاشتها مع زوجها، وحملت وحدها عبء الإنفاق بعد استغلاله أن راتبها يفوق دخله بثلاثة أضعاف، كما تفاجأت بخيانته، واستيلائه على مصوغاتها، ثم الاعتداء عليها بالضرب المبرح الذي تسبب في كسر ساقها، بمجرد مطالبتها بحقوقها الشرعية والقانونية.
سيدة تتهم زوجها بالاستيلاء على أموالها ومصوغاتها
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "زوجي اعتاد الاعتماد على راتبي، وحصل مني على أكثر من مليون ونصف جنيه، بخلاف مصوغاتي ومنقولاتي، وقدم جزءا منها هدية لسيدة أخرى تعرف عليها دون علمي".
وأشارت أن زوجها ألحق بها ضررا ماديا بالغا، بعد أن استولى أيضا على أموال شاركت بها في سداد أقساط مسكن الزوجية من مالها الخاص، ثم قام بطردها منه رغم مساهمتها في بنائه وتجهيزه.
الاعتداء والعنف بعد طلب الطلاق
لم يتوقف الضرر عند الجانب المالي، فحين طالبت الزوجة بحقوقها وطلبت الطلاق، فوجئت باعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح، ما تسبب في كسر ساقها، وفق ما أوضحته في دعوى التبديد التي أقامتها أمام محكمة الجنح.
وأكدت أنها تعرضت لحملة تشهير متعمدة، بعدما صرح الزوج بكراهيته لها أمام الأصدقاء والجيران، وسعى إلى التشهير بسمعتها رغم وقوفها بجانبه طوال سنوات زواجهما.
الزوجة تقاضي زوجها بـ تبديد ونفقة وحقوق مالية
أقامت الزوجة دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، إلى جانب دعوى نفقة زوجية وصغار عن سنوات الزواج التي تحملت خلالها كافة النفقات، مطالبة بإلزامه برد حقوقها المالية ومصوغاتها المسلوبة.
"لم أتوقع أن يتحول شريك حياتي إلى شخص ينكر كل ما قدمته، عشت معه في جحيم، واستغلني ماليا وعاطفيا، ثم كافأني بالضرب والخيانة والتشهير" — بهذه الكلمات اختتمت الزوجة شهادتها أمام المحكمة، مطالبة بحقوقها وحقوق أطفالها.
عقوبات تنتظر الزوج بين الحبس ورد الأموال
وفقا لقانون الأحوال الشخصية والعقوبات فإن الزوج يواجه عقوبة الحبس بتهمة تبديد المنقولات إذا ثبت استيلاؤه على مصوغات زوجته وبيعها، إضافة إلى تعرضه للسجن نتيجة الاعتداء الجسدي علي زوجته.
ويحق للزوجة المطالبة بـاسترداد الأموال التي دفعتها في مسكن الزوجية، ورفع دعوى نفقة عن السنوات التي تحملت فيها الإنفاق بدلا عنه، حال ثبوت الادعاءات أمام المحكمة.