«جريمة حرب».. كيف حظرت اتفاقية جنيف العقوبات الجماعية؟
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعد معاهدة جنيف مجموعة من القوانين الدولية، التي تهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، فهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره، ورغم ذلك خالفت إسرائيل تلك الاتفاقيات ضاربه بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط.
حظر العقوبات الجماعية
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية المواد التي جاءت في الاتفاقية والتي تحظر على الجيش المُحتل فرض عقوبات جماعية والتي تم انتهاكاها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي كالآتي:
نصت المادة 33 من الاتفاقية على الآتي:
١- لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا.
٢- تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
٣- كما تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.
٤- بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب.
العقاب الجماعي
بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وفي الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط المقاومة خلال احتلال بلجيكا.
وفي الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة، وعقدت قرى بأكملها أو مدن أو مناطق مسؤولة عن أي نشاط للمقاومة التي وقعت فيها.
مبدأ المسؤولية الفردية
والاتفاقيات أكدت مبدأ المسؤولية الفردية، وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى «تدابير الترهيب لترويع السكان» أملا في منع أعمال عدائية، ولكن مثل هذه الممارسات «ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل».
وحظر البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، العقاب الجماعي صراحة، لكن كدول أقل صدقت هذا البروتوكول من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن المادة 33 هي إحدى الأكثر شيوعا.
تعليم الأطفال
ونصت المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.
إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.
ونصت المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات العسكرية.
وجاءت المادة 56 عن الحد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.
إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.
في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاهدات الدولية حماية حقوق الإنسان اتفاقيات جنيف النزاعات المسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية العقاب الجماعی الحرب العالمیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها تضم منشآت تحت الأرض يستخدمها حزب الله في تصنيع الطائرات المسيرة.
وشكلت عمليات القصف الإسرائيلية، التي استهدفت ثمانية مبان في أربعة مواقع، المرة الأولى منذ أكثر من شهر التي تقصف فيها إسرائيل ضواحي العاصمة اللبنانية، والمرة الرابعة منذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية والذي أنهى آخر جولة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات القصف تهدف إلى منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه بعد الحرب التي أدت إلى القضاء على جزء كبير من قياداته العليا وترسانته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله "يعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة تحت إشراف وتمويل جماعات إرهابية إيرانية".
وجاء في بيان الجيش أن حزب الله "استخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في هجماته ضد دولة إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعته وإنتاجه من هذه الطائرات استعدادا للحرب المقبلة".
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي يهاجمها تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد هدد باستهداف عدد من المباني التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية وطالب السكان بالقرب من هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأفاد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، إن المواقع المستهدفة لا تضم أي منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح المسؤول أن "أتفاق وقف إطلاق النار ينص على وجود آلية للتحقق في حال تقديم شكوى، لكن إسرائيل بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص، يريدان استمرار الحرب في المنطقة".
وأسفر الصراع الأخير عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، في حين قالت الحكومة اللبنانية في أبريل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 190 شخصا آخرين وإصابة 485 شخصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة