قرار جديد من مجلس الدولة بشأن ترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف وعدد 27 آخرون يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنيين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلى والدولى لجلسة 20 ديسمبر المقبل.
حملت الدعوى رقم ٦٩/١١٦٢٨١، واختصمت كل من رئيس الوزراء،و وزير النقل،ووزير الداخلية،و اللواء مدير الإدارة العامة للمرو،ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت برفض الدعوى المقامة منهم.
وكان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب بما يساهم في تسهيل الحركة من وإلى العاصمة الإدارية.
حدد جهاز النقل البري بالتعاون مع الشركات ومع العاصمة الإدارية الأسعار المناسبة لتذاكر أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للمواطن وتصل إلى 35 جنيهًا حسب نقطة التحرك.
وجاءت الأسعار كما يلي:
أولًا مواصلات القليوبية إلى العاصمة
من الخانكة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30
من شبرا الخيمة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30
من قليوب قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30
من الخصوص قليوبية إلى العاصمة 30
ثانيًا مواصلات الجيزة إلى العاصمة الإدارية
أطفيح إلى العاصمة الإدارية 35 جنيها
العياط 35 جنيها
الحوامدية 35 جنيها
وتنص المادة الثانية للقرار على سريان أحكام اللائحة على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي (النقل البري للركاب بأجر، والنقل البري بين المدن والمحافظات، والنقل البري الحضري، والنقل البري العابر للركاب- الترانزيت، النقل البري الدولي للركاب، والنقل البري للرحلات، والنقل البري التعليمي، والنقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية (تكنولوجيا المعلومات)، والنقل السياحي... وغيرها)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري المركبات الخاصة إلى العاصمة الإداریة إلى العاصمة ا والنقل البری النقل البری جهاز النقل
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية