تونس تناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ناقش البرلمان التونسي -اليوم الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون، وذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة -في افتتاح الجلسة- أن موقف تونس ثابت من القضية الفلسطينية المركزية للشعب التونسي، المتمثل بأن فلسطين يجب أن تتحرر، مشددا على أنهم ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال.
وأضاف بودربالة أن هناك تناغما بين موقف مجلس النواب وموقف الرئيس قيس سعيّد وتطلعات الشعب تجاه مشروع القانون، الذي قدّمه نواب داعمون لسعيّد.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
⭕️ تظاهر عشرات التونسيين في وقفة أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل#تونس #فلسطين pic.twitter.com/J9MIwocM9x
— عربي بوست (@arabic_post) November 2, 2023
وقفة شعبيةوفي وقفة أمام البرلمان، تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير القانون الذي يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وقال غسان بن خليفة عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل -خلال الوقفة- إنهم سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية.
وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فقد تظاهر -الاثنين الماضي- العشرات أمام البرلمان احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وكانت تونس أعلنت -في أغسطس/آب الماضي- عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإيراني: البرلمان وافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن #البرلمان_الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون #طهران مع #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل هذه الهجمات، وكانت جميع المنشآت النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة”.
مقالات ذات صلةوأضاف: “سيتم اتخاذ القرار اللازم بشأن مستقبل التعاون”.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية”.
وأضاف أن البرنامج النووي السلمي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يتضمن بندا يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.
يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية “بي-2” استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان. وقالت واشنطن إنها “دمرت المشروع النووي الإيراني” بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أطلقتها من الغواصات.