شبكة انباء العراق ..

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، إلى وضع الخطط لإنشاء مخازن مُوحَّدةٍ ونموذجيَّةٍ للأدوية والمستلزمات الطبيَّة لجميع المُؤسَّسات الصحيَّة، وحسب المعايير القياسيَّة.

دائرة الوقاية في الهيئة حثَّت، في تقريرٍ أعدَّته عن زيارات فريقها الميدانيّ إلى دائرتي صحَّة الكرخ والرصافة؛ للاطلاع على واقع الخدمات التي تُقدِّمُها وتشخيص السلبيَّات والمُعوّقـات، حثَّت الشـركـة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلـزمات الطبيَّة ” كيمـياديا” على توفير الأدوية التخصُّصية بكميَّاتٍ كافيةٍ في المراكز التخصُّصية التي تحتاجها، وقيام الدائرتين بوضع آليةٍ تنظم توزيعها إلى المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحيَّة، مع ضمان صرفها للمرضى بصورةٍ صحيحةٍ.

واقترحت الدائرة، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولجنتي النزاهة والصحَّة النيابيَّـتين، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ومكتب وزير الصحَّة، تفعيل الرقابة الدوائيَّة بإعطاء الأولويَّة في فحص الأدوية المُنقذة للحياة في صيدليَّات شعب الطوارئ، والعمل على استمرار توفّرها بشكلٍ دائمٍ، والعمل على توفير سيَّاراتٍ مُبرَّدةٍ بعددٍ كافٍ في المخازن؛ لضمان نقل الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة حسب ظروف الخزن القياسيَّـة، لافتةً إلى تشخيص صغر حجم المذاخر، وعطل أجهزة التبريد أو عدم توفُّرها في كثيرٍ منها؛ الأمر الذي ينتج عنه سوء تخزين الأدوية، وبالتالي تلفها وحرمان المرضى المُحتاجين منها.

التقرير أكَّد أهميَّـة زيادة عدد المُستشفيات التعليميَّة ومراكز التدريب المُعترف بها من قبل المجلس العربيّ، وإمكانيَّة استحداث وبناء مركز للثلاسيميا ومستشفى للعيون، بعدِّ مستشفى ابن الهيثم “المستشفى الوحيد المُتخصّص في هذا المجال” أصبح قديماً ولا يتمكَّن من تقديم الخدمات لجميع المرضى، فضلاً عن إنشاء مركز للهيموفيليا، ومركز لزراعة الكلى في المُستشفيات والمراكز التابعة لدائرة صحَّة الرصافة.

وأضاف إنَّ الفريق الميدانيَّ رصد الحاجة الضروريَّة لقيام شركة “كيمياديا” بمتابعة تنصيب الأجهزة الطبيَّة المُجهّزة ضمن العقود الوزاريَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُتلكّئة، ورفد مصارف الدم ومراكز التبرُّع بالأجهزة الحديثة الخاصَّة بفحص الفيروسات، مع توفير العُدَد التشخيصيَّة الخاصَّة بها، وكذلك تزويد شعب السيطرة ووحدات الكشف المبكر عن السرطان بأجهزة ” الماموكرام والسونار” الحديثة، مشيراً إلى فقدان جهاز “ماموكرام ” حديثٍ في إحدى المُؤسَّسات الصحيَّة، لافتةً إلى أهـميَّة الاهتـمام بنظافــة الأجهــزة الطـبيَّة وعربات الضماد والأدوات الجـراحـيَّة في غرف التمريض، والإسراع بإجراءات استهلاك الأجهزة الطبيَّة الخارجة عن الخدمة التي لا تُوجَدُ جدوى اقتصاديَّـة من صيانتها.

التقرير تطرَّق إلى وضع آليةٍ لتنظيم عمل الأطباء الاختصاص، ومُتابعة حضورهم في المستشفيات والمراكز التخصُّصية وردهات الطوارئ؛ بغية تقديم الخدمة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُخالفـين، والحـد من ظاهرة التسرُّب أثناء الدوام الرسمي أو عدم الحضور في الحالات الطارئة أو الخفارات، بعد أن رصد الفريق عدم التزام بعض الملاكات الطبيَّة والصحيَّة بالدوام في عددٍ من المُستشفيات، مع التشديد على قيام قسم التفتيش في دائرتي الصحَّة في الرصافة والكرخ بحملاتٍ مُكثّفةٍ ودوريَّـةٍ؛ لرصد وتحديد الملاكات غير المُلتزمة بالدوام.

وبخصـوص الحالات السـلبيَّة التي تمَّ تشـخيـصها، فـي عـددٍ من المُستشـفيات، تحدَّث التقرير عن عدم الدقة والتطابق في أعداد المُراجعين في سجلات مراجعي الاستشاريَّـة والمرضى المُحالين على الردهات وصرف العلاج، وعدم وجود جردٍ سنويٍّ لبطاقات المُحاسبة المجانيَّة، إضافة إلى وجود شيكاتٍ موقوفةٍ تعود للأعوام (2020 -2022)، وحكٍّ وشطبٍ في سجلات المجموعة الدفتريَّة، ووجود أماناتٍ موقوفةٍ في كشف تحليل الأرصدة الدائنة، فضلاً عن عدم وجود ختم وتوقيع أطباء الجراحة والتخدير الذين قاموا بإجراء العمليَّات في استمارة صرف العمليَّات، وأعطـال في أجهـزة إنعـاش القـلب ومجمـدات مصرف الـدم، وعـدم تفـعيل جـهـاز “السونار” في أحد المُستشفيات ضمن صالات الولادة.

كما شخَّص تدنّي نسب الإنجاز لبعض المشاريع المُنفَّذة ضمن الخطة الاستثماريَّة لوزارة الصحَّة وميزانيَّة مُحافظة بغداد (تنمية الأقاليم)، فيما تناول التقرير مشاريع إنشاء وتأهيل وتوسيع مستشفيات ومراكز صحيَّةٍ تمَّت إحالتها خلال الأعوام (2010- 2014) وصل إنجازها في أحسن الأحوال إلى نسبة (75,9%)، كاشفاً عن وجود (342) لجنـةً تحقيـقيَّةً وتدقـيقيَّـةً ولجان تضمين غير منجـزةٍ، وموادّ طبيَّـة ومُعقّمات مُنتهية الصلاحيَّة، وأخرى قريبة النفاذ، ووجود عيوبٍ تصنيعيَّـةٍ في بعض الموادّ، فضلاً عن أدويةٍ فائضةٍ عن الحاجة.

واسترسل بالحديث عن المُعوّقات التي تُؤدّي إلى ضعف الخدمات المُقدَّمة من دائرتي الصحَّة (الكرخ والرصافة)، تبرز فقرة صعوبة إجراء أعمال التأهيل أثناء تأدية المُستشفيات لأعمالها؛ ونظراً لعدم وجود بدائل يتمُّ إجراء تلك العمليَّات على مراحل؛ ممَّا يُؤدّي لطول فترة التأهيل، فضلاً عن أنَّ الأدوية والأجهزة والمُستلزمات المُجهَّزة لا تُغطّي الحاجة الفعليَّـة، وقِدَم وصغر حجم البنى التحتيَّـة في شعب الطوارئ.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الم ستشفیات ات والم فی الم التی ت

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يناقش تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الديوان، بحضور وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورئيس الهيئة العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة، وعضو مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من مدراء الإدارات بالجهاز والإدارات المختصة بالديوان، لمناقشة أبرز التحديات والملفات العالقة في قطاع الصحة.

وتركزت المناقشات على أسباب الفجوات في الإمداد الدوائي رغم تنفيذ عطاءات خاصة بتوفير الأدوية المحلية والعامة، وما ترتب على ذلك من نقص حاد في العديد من الأصناف الدوائية، كما تم التطرق إلى المناقصة المحدودة التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ورؤيتها لتوفير كافة بنود الإمداد الدوائي وفق أعداد المرضى المسجلين، وسبل تذليل الصعاب أمامها.

وتم خلال الاجتماع بحث القائمة النمطية للأدوية وضرورة تحديثها وتطويرها بما يواكب التطور العلمي في صناعة الدواء، ومعالجة مكامن الخلل التي ظهرت نتيجة تأخر توريد العديد من الأصناف المهمة التي لم تدرج ضمن القائمة، والتي تُورد حالياً بإجراءات مستندية معقدة لا تراعي سرعة التوريد، مما ينعكس سلبًا على توفيرها ضمن الآجال المحددة للخطط العلاجية للمرضى.

كما ناقش الاجتماع خطط الوزارة لحصر ومراجعة الالتزامات المالية القائمة المرتبطة بتوريدات جائحة كورونا ومكافآت العاملين في مراكز العزل، مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل الوزارة أية التزامات مالية جديدة دون وجود تغطية مالية واضحة لها.

وأكد ديوان المحاسبة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بإحالة كافة التعاقدات الخاضعة للرقابة المسبقة وفق القانون رقم (19) لسنة 2013، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة جنوب طرابلس، لضمان الشفافية والرقابة المالية الفعالة.

آخر تحديث: 1 يوليو 2025 - 14:36

مقالات مشابهة

  • الزراعة: مصر تحتل المركز الـ15 عالميا فى إنتاج القمح بإجمالي 10 ملايين طن
  • الجبل الغربي يفتقر لخدمات القسطرة القلبية وسط نقص كبير في الأدوية والمعدات
  • المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
  • كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
  • كركي : آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات
  • فرضية تقترح أن الزمن له ثلاثة أبعاد والمكان ليس إلا نتيجة
  • قافلة النزاهة تزور هيئة تنشيط السياحة ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني
  • ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية المخدرة وأقراص محظورة في درنة
  • ديوان المحاسبة يناقش تحديات قطاع الصحة وتوريد الأدوية
  • حملة “لعيونك يا حلب” مبادرة مجتمعية للنهوض بمدينة حلب